قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم الإثنين حول قبول أوراق المرشحين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 ، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة .
وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام ، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر ، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلاً في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2023 وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة، لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءًا من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الإقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقا للمنطق حتمًا واجبًا، وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم ، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها؛ فقد استقر رأى غالبية أعضاء المجلس على الآتي :
أولاً : قرر المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24/2/2024 بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة .
ثانيًا :ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤ / ٢ / ۲۰۲٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدا لنظر الطعون.
ثالثًا : السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق 9/3/2024 .
رابعًا :ـ قرر المجلس إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024 .
ــ كما قرر المجلس استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 لإستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً .
ــ كما قرر المجلس إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون .
خامسًا: حدد المجلس اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 29/2/2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ويعتبر القرار بمثابة إعلان للحاضرين بهذا الاجتماع ، وعلى الأمانة العامة إخطار من لم يحضر من الأعضاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام اجتماع ا طارئ ا العملیة الانتخابیة نقابة المحامین مجلس النقابة قرر المجلس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق