قبل الصرف بأيام.. مفاجأة بشأن معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة لهؤلاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زيادة المعاشات 2024.. صاحب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير زيادة المعاشات التي نص عليها القانون سنويا، لتصرف في مارس المقبل، بدلا من موعدها الأساسي في يوليو، حالة من الفرحة والسرور للمستحقين، والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 10 مليون مواطن.
وينتظر مستحقو المعاشات، موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، خاصة بعد أن قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بوضع الترتيبات اللازمة لعملية الصرف .
وفي هذا الإطار تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ موعد صرف معاشات مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة في أول الشهر وفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية.
تبكير موعد صرف المعاشات
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكر موعد صرف المعاشات 4 أشهر، بعد أن كان مقرر لها الصرف في أول يوليو، تخفيفا للآثار التضخمية والأعباء على المواطنين، في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ونصت المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا، وبناء عليه، كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، ولكن صدور القرار الرئاسي بكّر موعد صرفها لتكون في مارس المقبل.
وقف معاشات مارس بالزيادة الجديدة
ويتفاجأ بعض المواطنين عند الذهاب لصرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة، بوقف معاشاتهم، دون معرفة السبب رغم وضوح الأمر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم :
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
حالات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتطبق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.
وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات موعد صرف معاشات مارس معاشات مارس موعد صرف المعاشات زيادة المعاشات 15 قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالزیادة الجدیدة قانون التأمینات زیادة المعاشات معاشات مارس المؤمن علیه صرف معاشات موعد صرف
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاش .. التضامن تعلن خبرا سارا لمستحقي تكافل وكرامة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن معاشات تكافل وكرامة سترتفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 25%، وهناك بعض الأسر تحصل على ما يصل إلى 3000 جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة ضمن البرنامج، مثل معاش طفل، وتكافل، ومسن".
وأضافت مايا مرسي في حوارها في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،: "من الأمور التي تبعث على التفاؤل والسعادة هو وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهي منظومة جديدة تشمل تنمية وبناء الإنسان وكيفية إيصال المواطن المصري إلى مرحلة البناء الجيد وصولًا إلى التنمية المستدامة، وهي محاور تساعدنا على الوصول لمنظومة العدالة الاجتماعية".
وأجابت مرسي، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، على سؤال الإعلامية: "كتير من الناس ممكن تقول الحكومة مش بتشوفنا، مثل أصحاب المعاشات وذوي الهمم، وهي فئات أولى بالرعاية.. هل تشعرون بالناس وعارفينهم وعارفين مشاكلهم؟"، قائلة: "شايفين الناس. لما بنتكلم عن احتياجات الأسر، الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها سواء من حيث الإمكانيات أو تعليم الأطفال أو الحيازات. جمعنا هذه البيانات ممن تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط، لكنها أصبحت الآن لدى الوزارة، وهي قاعدة بيانات ضخمة شهدت نموًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية".
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته".
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس وفقًا لبيانات محلية، قائلة: "9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية"، موضحة أن 635 مليار جنيه خُصصت في مشروع الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية