وكيل "الصحة" يتفقد عددا من المؤسسات الطبية في ظفار ويقف على الاحتياجات المستقبلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صلالة - الرؤية
يُواصل سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، زياراته للمؤسسات الصحية بمحافظة ظفار؛ للاطلاع عن كثب على سير منظومة العمل بالمحافظة، ومتابعة مشاريع الوزارة الحالية، والاحتياجات للمشاريع المستقبلية بالمحافظة. وتأتي زياراته هذه ضمن الزيارات الدورية لمسؤولي وزارة الصحة للاطلاع على الخدمات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل بمستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة، والذي وصلت الأعمال الهيكلية فيه إلى نسبة مائة بالمائة تقريبا، كذلك التصاميم الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، ومن المتوقع أن يعقبها إنجاز متسارع للأعمال الداخلية بالمشروع، وتبلغ نسبة البناء الهيكلية الإجمالية الحالية للمشروع 60.6%، كما زار سعادته مشروع مراكز الحلانيات الصحي وقيرون حيريتي الصحي، ومشروع رفع مستوى مركز ثـمريت الصحي إلى مستشفى، ومركز مضي الصحي بولاية ثـمريت الذي أنشئ بدعم من شركة تنمية نفط عمان ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية للشركة.
وشملت الزيارة متابعة سير العمل في توسعات المؤسسات الصحية بعدد من ولايات المنطقة الغربية بالمحافظة، والوقوف على مواقع المشاريع المقترحة التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها المستقبلية قريبة المدى؛ من أجل وضع الحلول المناسبة لحلحلة التحديات التي يواجهها السكان بتلك الولايات في الخدمات الصحية التي فرضتها الطبيعة الجغرافية والمكانية التي تتميز بها، سواء بإنشاء مشاريع صحية جديدة أو توفير خدمات صحية تخصصية في المشاريع القائمة في ظل توجه الوزارة نحو لا مركزية الخدمات التخصصية.
ورافق سعادته خلال الزيارات المهندس يوسف بن يعقوب أمبوعلي مستشار الوزير للشؤون الهندسية، والدكتور علي بن عبد الله المقبالي المدير العام للخدمات الصحية في محافظة ظفار، وعدد من المسؤولين بالمديرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل يعتمد الإصدار 6 لتسعير وتحديث الخدمات الطبية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (99)؛ لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهامة التي تعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضمان استدامة الموارد المالية ودعم القطاع الخاص للانضمام للمنظومة.
وحضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد أبو طالب رئيس لجنة التسعير، وعدد من قيادات الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أقر المجلس اعتماد محضر الاجتماع رقم (98)
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2026، ويهدف هذا الإصدار إلى تحديث أسعار الخدمات بما يتوافق مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مع ضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.
ووجّه المجلس، الإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة (13 عنصرًا) بين الإصدارين الخامس والسادس على مدار ثلاث سنوات، لضمان شفافية ودقة الأسعار الجديدة، مع دراسة معدل استخدام الخدمات الصحية وتقسيمها إلى فئات، بما يتيح تقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة والدراسة الاكتوارية للمنظومة.
ويشكل الإصدار السادس خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة التشغيل، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مع مراعاة التوازن المالي للمنظومة، ويضمن تحديثًا دوريًا للأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة.
واستكمالًا للجهود المبذولة في تحسين خدمات المنظومة، وافق مجلس الإدارة على مبادرة تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية، وضمان توافرها في مختلف محافظات التطبيق، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا مع انضمام المحافظات الجديدة للمنظومة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال لضمان تغطية شاملة للأدوية، وسهولة وصول المستفيدين إليها، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز محاور تطوير المنظومة، حيث يمثل تشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات المنظومة وتحقيق التكامل بين القطاعين، مع ضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والفنية التي تعتمدها الهيئة، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة شئون التأمين، واعتمد جدول المنافع مع الموافقة على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين، واعتماد مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع للتدريب الطلابي، كما تم الاتفاق على ضم التطعيمات المُكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة، لضمان شمولية الخدمات وتلبية جميع احتياجات المرضى.
وشدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أهمية أن يتم تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسعير.
كما وافق المجلس ايضا على تكليف عدد من القائمين بأعمال مديري الفروع بالمحافظات المختلفة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.
واستعرض مجلس الإدارة، المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بما يضمن استدامة الموارد المالية للمنظومة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين.
وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة والإحاطة بمستجدات اللجان المختلفة، بما يضمن تحديث المنظومة الصحية، وتطوير الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة.
ويعكس الاجتماع رقم (99) حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري، وتعزيز مشاركة الصيدليات الخاصة، وتحسين الوصول إلى الأدوية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطن.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم