معايير جديدة لترشيد الاستهلاك.. و200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب

طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية.
وأوضح المركز ​أنه عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري يجب الالتزام باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني ”المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي“.

أخبار متعلقة صور| "الغطاء النباتي" لـ"اليوم": هدفنا زراعة 400 مليون شتلة مانجروف بحلول 2030مع نهاية الفصل الدراسي.. إطلاق مبادرات لتعزيز احترام الكتاب المدرسيوألزم المركز المرخص له بمعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه، ومعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والمواصفات القياسية لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه حسب نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة. ​​
وأوجب المركز ​عند القيام بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص.
وأكد المركز على مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري
وحدد المركز 8 مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري تصل أعلاها إلى 200 ألف ريال وبحد أدنى 25 ألفًا في حال استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
ويعاقب المخالفون في حال استخدام منظومة ري غير مرشدة أو عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات، بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 100 ألف ريال.
وتوقع غرامة قدرها 50 ألف ريال بحد أقصى و5 آلاف بحد أدنى في حال هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب
ويسدد المخالفون غرامات قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى، في حال استخدام أدوات صحية غير مرشدة - لكل أداة - على سبيل المثال لا الحصر: ”خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد“، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين «لكل مبنى».
أما مخالفة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، فتكون غرامتها 500 ريال بحد أدنى وألفي ريال بحد أقصى.مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي
وفي القطاع الزراعي يعاقب المخالفون بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و25 ألفًا بحد أدنى في حال الاخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، وغرامة قدرها ألفي ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
وفي القطاع الصناعي تفرض غرامة لا تزيد عن 200 ألف ولا تقل عن 25 ألفًا في حال عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
ويعاقب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بنفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
وتسري غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز، أو عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
وفي حال مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه، تفرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
أما منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، فتكون مخالفته 100 ألف ريال بحد أقصى.

المصدر: صحيفة اليوم