الصالحى يطالب بتشجيع زراعة القمح بعد ارتفاع فاتورة استيراده
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة للتوسع فى زراعات القمح وتقديم جميع أنواع الدعم والتشجيع للمزارعين للإقبال على زيادة مساحات زراعة القمح مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لزراعة القمح فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على الأمطار فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بها خاصة داخل محافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء ومناطق الساحل الشمالي
وتساءل " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : لماذا لايتم التوسع فى زراعة القمح ؟ وماهى الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورة استيراد القمح ؟ مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة بصفة عامة ورئيس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية يتم التأكيد فيها على أنه يتم سنوياً التوسع فى زراعات القمح وأن أسعار توريد محصول القمح تتمشى مع الأسعار العالمية وهنا أتساءل وأقول لماذا صعدت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال أول 9 شهور من 2024 بنسبة 18.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة توضيح الاسباب التى وراء انخفاض قيمة الواردات المصرية من القمح وتراجعها خلال عام 2023 بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار وفقا لبيانات سابقة للإحصاء مؤكداً على ضرورة تحليل هذا التذبذب وبهذه الصورة والأرقام الكبيرة فى ارتفاع وانخفاض فاتورة استيراد القمح من عام لآخر
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد لمحصول القمح لن يتم إلا من خلال التشجيع الحقيقى ومنح المزيد من الحوافز لمزارعي محصول القمح حتى يتم الاقبال منهم على زيادة مساحات الأراضى المخصصة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى مع التوسع فى زراعات القمح فى مختلف المناطق والمحافظات التى تسقط فيها الأمطار مؤكداً أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فى محصول القمح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ زراعة القمح ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
القاهرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه الجمعة مع قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول إن مصر وتركيا تسعيان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، وصف عبد العاطي تركيا بأنها وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ووضع مصر كبوابة استراتيجية للسلع التركية إلى الأسواق الأفريقية.
ويأتي اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وقال عبد العاطي إن القيادة السياسية في كلا البلدين حددت هدف الـ15 مليار دولار وهو ما يعكس التزاما مشتركا بتحقيق تكامل اقتصادي أوثق.
بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الافتتاحية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024 – وهي الهيئة التي أنشئت بموجب إعلان مشترك خلال زيارة أردوغان السابقة إلى القاهرة.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء مع ممثلي الأعمال الأتراك، ناقش عبد العاطي فرص توسيع التجارة وإزالة العوائق أمام النمو.
وأكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، كآلية رئيسية للوصول إلى هدف التجارة الجديد.
ورحب أيضاً بالزيادة الأخيرة في الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى مزايا مثل عضوية مصر في اتفاقيات تجارية إقليمية متعددة والحوافز المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد عبد العاطي دعم القاهرة للمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري أنشأ وحدة مخصصة لتسهيل الاستثمارات التركية والمساعدة في حل أي تحديات قد تواجهها.
Tags: العلاقات التجارية بين مصر وتركيامصر وتركيا
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق