ثبت تعاطيه.. عقوبات تنتظر السائق المتسبب في وفاة مستشارى محافظ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس سائق النقل المتسبب في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء، بسانت كاترين 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك بعد إجراء تحليل مخدرات وثبوت تعاطيه للمواد المخدرة .
واسفر الحادث عن مصرع اللواء طلعت العناني مستشار المحافظ لشئون سانت كاترين واللواء عماد العنان عبد الرحمن العنان مستشار المحافظ للجودة .
كانت جهات التحقيق بمدينة نويبع أحالت سائق النقل المتهم بالتسبب فى حادث مصرى مستشارى محافظ جنوب سيناء وسائق المحافظة إلى مستشفى الفيروز للتأمين الصحى بطور سيناء ، لإجراء تحاليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه .
كانت جهات التحقيق أجرت التحقيق مع المتهم بعد المعاينة التصويرية للحادث الذى راح ضحيته 3 اشخاص من بينهم مستشارى محافظ جنوب سيناء وسائق السيارة الملاكى الخاصة بالمحافظة .
وقررت احالته لمستشفى الفيروز بطور سيناء لإجراء التحاليل الخاصة بتعاطى المواد المخدرة من عدمه .
تلقت الجهات الأمنية بجنوب سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدينة سانت كاترين نتيجة تصادم سيارة جيب شيروكي تابعة لمحافظة جنوب سيناء ، واحدى سيارات النقل الثقيل المحملة بالرمال، مما نتج عن الحادث مصرع اللواء طلعت العنانى مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بسانت كاترين ، واللواء عماد عبدالرحمن مستشار المحافظ للجودة والمتابعة ، وإصابة سائق السيارة ابراهيم على رضوان .
وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث ، وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى سانت كاترين المركزى ، لوضع الجثامين فى الثلاجة تخت تصرف جهات التحقيق ، وسرعة علاج المصاب ،و توقفت عضلة القلب ، وتم عمل إنعاش رئوي له ، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
وبعد التحقيق وعمل المعاينة التصويرية للحادث ، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة وتسليمهم إلى ذويهم و دفنهم فى مقابر اسرهم .
عقوبات تنتظر المتهموتنص المادة 238 من قانون العقوبات على "أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشيء عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة، ولا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو خمورا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".
و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة مستشار المحافظ طلعت العناني المزيد محافظ جنوب سیناء جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة