بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء عقارات للإيجار، وتراجع صيانة الوحدات المؤجرة، وظهور وحدات مغلقة غير مستغلة.
جاء مشروع قانون الإيجار القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 دستورية، والذي كشف عن عدم دستورية استمرار تطبيق بعض بنود القوانين الاستثنائية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يعيد العلاقة الإيجارية إلى مظلتها الطبيعية في إطار القانون المدني، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.
أهم بنود مشروع القانونوفيما يلي، نستعرض أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
المادة الأولى: تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة الثانية والثالثة: تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى:
عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.
خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.
مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
المادة الرابعة: إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.
المادة الخامسة والسادسة: تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.
المادة السابعة: تمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.
المادة الثامنة: تُلغي العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و4 لسنة 1996، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد بعد مرور خمس سنوات من تطبيقه.
توجه نحو العدالة والتوازنأكدت الحكومة أن المشروع يستهدف إنهاء تشوهات تاريخية في سوق الإيجارات، ويعيد العلاقة إلى أصلها التعاقدي، دون الإضرار بحقوق الفئات غير القادرة، التي سيتم مراعاة ظروفها من خلال آليات الدعم والإتاحة البديلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب البرلمان مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في هذه المرحلة.
وبررت لـ صدى البلد ذلك بأن الحكومة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفضا كبيرا من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات من أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة سناء السعيد عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، وعلى رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق المختلفة لتحديد سعر الإيجار العادل لكل منطقة حسب ظروفها.
أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة “الطرد” بل يمكن التعامل مع الأمر من خلال رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون، ومدت فترة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء مرفوض في الأساس.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن المشكلة تكمن في عدد المستأجرين الكبير جدا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التنسيق ومراعاة احتياجات الفئات المختلفة.
وأكدت أن مشروع القانون، رغم حالة الجدل الواسعة حوله، من المتوقع أن يمر داخل المجلس ويتم إقراره.
وفي السياق ذاته رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه يستند إلى بيانات قديمة تعود إلى عام 2017، مما يجعله فاقدا للصلة بالواقع الحالي.
ووصف النائب مشروع القانون بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد خمس أو سبع سنوات دون تقديم أي بديل أو دعم حقيقي، كما أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وأضاف أن تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) هو تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق، ما يجعله عاجزا عن تحقيق التوازن المطلوب.
الجهل بالذات