عاجل- الرئيس السيسي يصدّق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.. ويُنشر بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد التصديق الرسمي عليه، في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ليبدأ سريانه رسميًا بمجرد نشره، حسب ما تنص عليه القواعد الدستورية والتشريعية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون العمل الجديد 2025 الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريدة الرسمية القوانين المصرية العمالة في مصر
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها