تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص ضرورة لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية

أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 
نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع  

تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة

سياسات ومشاريع التعاون التنموي لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية

مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال

الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة

قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء

استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية

——————

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.