المملكة تُعلن استضافتها للمؤتمر العام الـ21 لمنظمة unido في الرياض نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس التنمية الصناعية (IDB), وذلك بحضور سفير المملكة لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من الدول الأعضاء وقيادات القطاع الصناعي حول العالم.
واستعرضت الفعالية، التي شهدت مشاركة عددٍ من المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء، أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب تقديم عروض لمبادرات ومشاريع وطنية ذات صلة بالصناعة والتنمية، شاركت فيها جهات متعددة، من بينها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
أخبار قد تهمك جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يجذب أكثر من مليون زائر بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاحه 1 يوليو 2025 - 2:51 مساءً مفتي عام المملكة يتسلم التقرير النصف سنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025 1 يوليو 2025 - 1:24 مساءًوأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، في كلمته خلال الفعالية، أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، والمساهمة في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني.
من جانبه، أشار المدير العام لمنظمة (يونيدو) غيرد مولر، إلى أن المؤتمر المرتقب سيمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معربًا عن تقديره للمملكة لاستضافتها المؤتمر، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية.
ويُعدّ المؤتمر العام منصة دولية رفيعة تجمع صُنّاع السياسات وقادة القطاع الصناعي والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا رئيسة تشمل الصناعة المستدامة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى التعاون التنموي مع الدول الأقل نموًا والدول متوسطة الدخل.
وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط