بخصم 50% وسقف يومي 5% لدخل الأسرة.. سياسة جديدة لتسعيرات الخطوط الحديدية - عاجل

كشفت الهيئة العامة للنقل عن خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام بالمملكة، وذلك عبر طرح سياسة موحدة لتحديد أجور استخدام قطارات الركاب داخل المدن وبينها.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، تستهدف تنظيم السوق ورفع كفاءته التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة وبتكلفة ملائمة لملايين المستفيدين من مواطنين ومقيمين.

أخبار متعلقة طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 8 مناطقأجواء حارة وأمطار.. بيان درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكةهيكلة شاملة للأجور
وأوضحت الهيئة أن السياسة الجديدة تقوم على هيكلة شاملة للأجور تعتمد بشكل أساسي على المسافة المقطوعة، مع منح المشغلين مرونة مدروسة لتطبيق أنظمة تسعير بديلة، كالتسعير التفاضلي المرتبط بأوقات الذروة، أو التسعير الديناميكي القائم على العرض والطلب، شريطة تقديم خطط واضحة ومبررة.
وأشارت إلى أنها ستعتمد على نماذج رياضية متخصصة لمراجعة الأجور لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الركاب والمشغلين وتعزيز القدرة التنافسية للخدمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وشددت الهيئة على أن تكلفة استخدام النقل بالقطارات للدرجة الاقتصادية داخل المدن يجب ألا تتجاوز 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي. ويستند هذا السقف إلى افتراض استخدام نصف أفراد الأسرة للخدمة يومياً، مما يضمن أن تكون الأسعار في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية، ويجعل من القطار خياراً اقتصادياً ومستداماً للتنقل اليومي.حزمة من التخفيضات
وتعزيزاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، ألزمت السياسة المشغلين بتقديم حزمة من التخفيضات الإلزامية لفئات محددة. وشملت هذه التخفيضات إتاحة الركوب مجاناً للأطفال حتى سن السادسة داخل المدن، وحتى سنتين في الرحلات بين المدن، مع منح خصم بنسبة 50% للأطفال حتى عمر 12 عاماً في الخطوط بين المدن. كما سيستفيد الطلاب حتى 18 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً من خصم مماثل بنسبة 50% داخل المدن.
وامتدت مظلة الدعم لتشمل ذوي الإعاقة ومرضى السرطان من السعوديين والمقيمين، حيث سيُمنحون مع مرافق واحد لكل منهم خصماً بنسبة 50% على جميع الرحلات.
وأكدت الهيئة أن هذه النسب تمثل حداً أدنى، مع تشجيع المشغلين على زيادتها أو توسيع الفئات المستفيدة كجزء من خططهم التسويقية ومسؤوليتهم المجتمعية.
وتشمل هذه الخيارات: تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة، وتذاكر مبنية على الوقت كاليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، إضافة إلى تذاكر متعددة الاستخدام تتيح عددًا محددًا من الرحلات خلال فترة زمنية محددة، وتذاكر مرنة تُمكّن الراكب من تعديل المواعيد دون رسوم إضافية، إلى جانب تذاكر موسمية أو مخصصة للمناسبات، بما يلبي احتياجات فئات متنوعة من المستخدمين ويوفر لهم خيارات مرنة واقتصادية.
كما يُسمح بإطلاق برامج ولاء للركاب المنتظمين، بشرط إشعار الهيئة بتفاصيل تلك البرامج وخططها الترويجية.
أنظمة إصدار التذاكر والدفع: إلكترونية وسهلة الوصول
اشترطت السياسة التنظيمية للهيئة العامة للنقل أن تكون أنظمة إصدار التذاكر والدفع متاحة وسهلة الوصول والاستخدام، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة للركاب.
وتشمل متطلبات الهيئة في هذا الجانب توفير خيارات متنوعة لشراء التذاكر، من بينها: الشراء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، ووجود مكاتب بيع داخل المحطات، إلى جانب آلات البيع الذاتي أو إمكانية الشراء عبر الهاتف.
أكدت السياسة على ضرورة قبول الدفع نقدًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة التذاكر بصيغتيها الورقية والإلكترونية، على أن تدعم أنظمة البيع اللغتين العربية والإنجليزية على الأقل لتسهيل الاستخدام لكافة فئات الركاب.
توحيد نظام الأجور
ضمن أهداف التكامل، تنص السياسة على ضرورة توحيد نظام الأجور والتذاكر بين وسائل النقل المختلفة، بما يُمكّن الراكب من استخدام تذكرة واحدة للوصول إلى وجهته باستخدام أكثر من وسيلة نقل، ويعزز من مرونة التنقل بين الخطوط الحديدية ووسائل النقل الأخرى.
وضعت الهيئة العامة للنقل منهجية منظمة من ثلاث مراحل لتنظيم عمليات تسعير أجور استخدام الخطوط الحديدية، تضمن الشفافية والتوازن بين مصالح الركاب والمشغلين.
ووضعت الهيئة منهجية واضحة من ثلاث مراحل لاعتماد ومراجعة الأجور، تبدأ بالاقتراح من المشغل، ثم المراجعة والتحليل من قبل الهيئة خلال 60 يوماً، وتنتهي بالاعتماد الرسمي، في إطار يضمن الشفافية والاستدامة.
وتُختتم العملية بمرحلة الاعتماد، حيث يُعرض المقترح على المجلس المختص لإقراره رسميًا، تمهيدًا لتطبيقه ضمن النظام المعتمد للأجور.
وفي حال وجود نواقص في المقترح، يتعين على المشغل استكمالها خلال 45 يومًا من تاريخ التقديم.
وتطبق هذه المنهجية أيضًا عند تعديل الأجور أو تقديم رسوم جديدة، سواء للمشروعات الحالية أو الجديدة.
مراجعة سنوية لنظام الأجور
يلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية لنظام الأجور وتحليل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة، ويحق للهيئة مراجعة نتائج الأداء وتنظيم الأسعار بما يتوافق مع مؤشرات الجودة والتكلفة.
أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة تُضاف إلى الأجور المعتمدة ضمن السياسة، وتُحسب على أساس الأجر النهائي، ويتحملها الراكب.

المصدر: صحيفة اليوم