بدر الملا يطلب من وزير النفط إجابات تفصيلية عن حقل الدرة ومخالفات مالية تتعلق بـ«البترول»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وجه النائب د ..بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارد. سعد البراك، نص السؤال الأول على ما يلي:
سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-01296-KNA) بشأن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لقناة الإخبارية بتاريخ 10/7/2023 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول ذلك التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا.
وبتاريخ 27/8/2023 أرسل وزير النفط إجابته عن السؤال البرلماني سالف البيان متضمنا قصورا شديدا في الإجابة وإخفاء للمعلومات بما يعيق معه الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة، وعليه تعقيبا على هذه الإجابة أرسل هذا السؤال البرلماني طالبا الإجابة عنه:
1 – لم تتضمن إجابة وزير النفط طبيعة المعلومات التي زودها له وزير الخارجية وآلية تزويد تلك المعلومات لوزير النفط، لذا نطلب تزويدنا بهذه المعلومات وآلية تزويدها لوزير النفط وما يثبت ذلك.
2 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني اسم من تم التنسيق معه من وزارة الخارجية ومستواه الوظيفي وطبيعة المعلومات التي تم تزويدها لوزير النفط، لذلك نطلب تزويدنا بالإجابة عن هذا السؤال مع تزويدنا بما يثبت الإجابة من مستندات.
3 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني بشأن ما إذا تمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء تجاه تصريح وزير النفط لقناة الإخبارية من عدمه ولا ينال من ذلك ما ورد في الإجابة من أن مداولات مجلس الوزراء سرية إذ لم يتم الطلب تزويدنا بما تم من مداولات بل معرفة ما إذا تمت مناقشة الأمر من عدمه وهو ما امتنع وزير النفط عن الإجابة عنه، ويدفعنا للسؤال مرة أخرى عما إذا تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء.
4 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني الإجابة عن التساؤل عن تصريحكم في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 11/7/2023 بأن تصريحكم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة يعبر عن رأي الحكومة إذ لم تتضمن الإجابة تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي أكد موافقة الحكومة على تصريحكم سواء قبل اللقاء أو بعده، لذلك نطلب منكم الإجابة بشكل واضح عن هذا السؤال. ونص السؤال الثاني على ما يلي:
سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-04104-KNA) بشأن ما يفرضه قانون إنشاء ديوان المحاسبة من اتخاذ إجراءات محددة بالتحقيق وتوقيع الجزاء المقرر لكل مخالفة مالية، كما أجاز القانون للديوان إلزام الجهة بإعادة التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكب المخالفة المالية أو إخضاعه للمحاكمة التأديبية.
واستنادا لهذا السؤال قمتم بإرسال الإجابة عن هذا السؤال بتاريخ 20/9/2023 وبالاطلاع على هذه الإجابة وجدنا قصورا شديدا في الإجابة ما يعد معه امتناعا عن تنفيذ واجب دستوري وقانوني بالإجابة عن السؤال البرلماني، وعليه نود تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 – في شأن المخالفات المالية المتعلقة بمؤسسة البترول الكويتية فقد تبين من الإجابة الواردة منكم امتناعكم عن بيان اسم المخالف والوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة، لذا نطلب تزويدنا بالإجابة كاملة متسقة مع ما ورد في السؤال البرلماني من متطلبات.
2 – من خلال الاطلاع على الإجابة عن السؤال البرلماني تبين عدم تزويدنا بالمستندات المرتبطة بتلك المخالفات المالية، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.
3 – ما سبب امتناعكم عن الإجابة عن المخالفات المالية المتعلقة بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقصر الإجابة على المؤسسة فقط؟
4 – تزويدنا بجدول مفصل يبين المخالفات المالية في السنوات المالية الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2023/2024 لجميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية موضحا فيها رقم المخالفة ومرتكبها وتاريخ قرار التحقيق عملا بقرار الديوان وموافقة أو اعتراض ديوان المحاسبة على القرار والإجراء اللاحق على اعتراض الديوان مرفقا معه بيان بالوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن هذا السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عن هذا السؤال مجلس الوزراء من الإجابة وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مصر تسعى لتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الوزارية الافتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر التي تنظمها وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة هيدروجين عمان بالعاصمة العمانية مسقط .
ضمت الجلسة الوزارية وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفى ، ولويجى دى مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى في منطقة الخليج.
وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على تطوير حزم حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يجعلها قادرة على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي للهيدروجين، والمشاركة بنحو ٨٪ من سوق الهيدروجين العالمي، بحجم إنتاج يقدر بحوالي ١٠ ملايين طن سنوياً خلال العقود المقبلة.
وفى سياق حديثه عن فرص مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط وبوابة طبيعية لإفريقيا، وحلقة وصل مع أوروبا، ولديها بالفعل مشروعات ربط في مجال الطاقة مع قبرص واليونان.
ولفت إلى أهمية قناة السويس التي ستكون محوراً رئيسياً في سلاسل توريد الهيدروجين، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة التي تمتلك بنية تحتية قوية لمشروعات الطاقة المتجددة مما يدعم الاستثمار في صناعات الطاقة الخضراء وتموين السفن بالوقود الأخضر .
وأكد أن نجاح هذه الرؤية يرتبط ببناء شراكات مع الدول ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب تأمين عقود شراء طويلة الأجل للهيدروجين، لافتاً إلى حرص مصر على التعاون مع سلطنة عمان التي حققت خطوات منظمة ومنهجية في تطوير صناعة الهيدروجين، وتطلع مصر لتبنى أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال الهيدروجين مع الاشقاء العمانيين .
وأوضح أن سلطنة عُمان تمثل مركزاً رئيسياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر المتجه إلى الأسواق الآسيوية، بينما تعمل مصر على أن تكون بوابة رئيسية لأسواق الهيدروجين الأوروبية.
واستعرض الوزير مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية وفق محاورها الست الاستراتيجية في دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر ، موضحاً أنه جار تنفيذ مشروع مهم لإنتاج الأمونيا الخضراء في مجمع موبكو بدمياط بالتعاون مع شركتى سكاتك ويارا النرويجيتين .
وأضاف أن تسريع وتيرة استكشاف وإنتاج البترول والغاز يتيح الفرصة للدخول في مجال الهيدروجين منخفض الكربون المنتج من الوقود التقليدي خلال مرحلة انتقال الطاقة، بالتوازي مع جهود إنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن محور التعدين يهدف لتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية والنادرة اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد أساساً لصناعة الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ان الدولة تعمل على التعجيل بتنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف الإسراع بوصول مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الاحتياجات المحلية الى 42% بحلول 2030 في ظل ما تتمتع به مصر من مساحات أراض شاسعة وموارد وفيرة من الشمس والرياح، كما سيتيح ذلك توفير كميات من الغاز لصناعات القيمة المضافة.
و أكد أن التعاون الإقليمي والدولى يمثل أهمية كبيرة في التأسيس لمستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر و كعنصر رئيسى لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين واستدامته مستقبلاً .
وقد شارك الوزير مع نظيره العمانى في افتتاح المعرض المصاحب للقمة الذى يتضمن أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والتطورات في صناعة الهيدروجين في مختلف مراحلها التي تطورها الشركات العالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟