بتهمة الفساد.. الإقالة ثم الحبس الاحتياطي لسفيرة ليبيا لدى بروكسل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية الثلاثاء بحبس سفيرة ليبيا لدى بروكسل، أمل الجراري، إحتياطيا، بتهمة الفساد، وذلك بعد إعلان الحكومة في طرابلس، عن إقالتها من منصبها.
وذكرت النيابة في بيان أن السفيرة تم استجوابها حول "ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام" وبعد "وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة"، قام النائب العام "باتهامها وأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق".
وقبيل نشر بيان النيابة، أعلنت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دولياً، إقالة السفيرة، دون أن تبرر هذا الاجراء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل اعلام بلجيكية أن رئيسة البعثة عادت إلى ليبيا لكن لم يتسن الحصول على تأكيد.
واثيرت القضية بعد نشر رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري تخاطب فيها مساعدتها، وتقول فيها إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان.
السكرتيرة تدينهاوأكدت مساعدتها نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.
واضافت السفيرة في رسالتها الصوتية أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.
ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج. لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن ارتكاب مخالفات.
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية ونشرته نهاية الأسبوع الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مأزق
يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة سياسية معقدة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب والتي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن المركزي الأمريكي بات أمام خيارين صعبين، إما الانتظار طويلاً قبل خفض أسعار الفائدة والمخاطرة بتباطؤ حاد في النمو، أو التحرك مبكراً وخفض الفائدة بطريقة قد تؤجج معدلات التضخم مجدداً، مما يضعه في سيناريو "خاسر-خاسر".
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب التقرير، في تنامي خطر حدوث "ركود تضخمي"، نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الإجراءات التجارية وتعطل سلاسل التوريد.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب اليوم وغدا، متبنيًا نهجاً حذرًا مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين يرون مبررات للتريث بسبب استمرار مخاطر التضخم، وعدم وضوح أثر الرسوم على سلوك المستهلكين والشركات، في حين يخشى آخرون من تصاعد احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي أشد.
ويشهد البنك المركزي الأمريكي انقسامات داخلية بشأن ما إذا كانت الزيادات السعرية المؤقتة ستتحول إلى اتجاه دائم، وما إذا كان عليه أن يعطي الأولوية لتفادي الركود أم لتعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي من تكرار أخطاء الماضي، مثل التقليل من شأن التضخم خلال تعافي ما بعد الجائحة.
وحتى الآن، يبدو أن مسؤولي البنك يفضلون الانتظار إلى حين ظهور دلائل واضحة على تدهور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، حتى لو تطلب ذلك تحمّل بعض الأعباء قصيرة الأجل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا استمر المستهلكون والشركات في توقع استقرار الأسعار، فقد يحظى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهامش أكبر من المرونة، أما إذا تزعزعت تلك التوقعات، فقد يُجبر على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حتى في ظل تباطؤ النمو.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يرتفع 1% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ترامب يهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «دائمًا يتأخر ويخطئ»
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»