منصة «لوكل بحرين» تحقق فوزًا تاريخيًا في جوائز التميز الإلكترونية ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
في 23 أكتوبر، حققت منصة «لوكل بحرين» إنجازاً استثنائيًا بفوزها بجائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية خلال حفل توزيع جوائز التميز للحكومة الإلكترونية لعام ٢٠٢٣. حيث شكلت هذه الجائزة إنجازًا مميزًا بالنسبة لـ «لوكل بحرين»، حيث تعتبر الكيان الإعلامي الأسرع نموًا في مملكة البحرين. وقد تم تكريمها بشكل استثنائي كأول كيان خاص يحقق هذه الجائزة المرموقة.
تُرعى جوائز البحرين للتميز الحكومي الإلكتروني من قِبَل معالي وزير الداخلية الفريق اول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتُعَد هذه الجوائز محفلًا للاحتفال بـ المبادرات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز تقدم البحرين نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية لعام ٢٠٢٠ وخطة الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الرقمي للفترة من ٢٠٣٣ إلى ٢٠٢٦.
من الناحية التاريخية، تم منح «جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية» لعدد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية (المحافظة الجنوبية)، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار. ومن هنا، يكتسب فوز «لوكل بحرين» أهمية أكبر، حيث يؤكد هذا الإنجاز مكانتها الفريدة كأكبر شركة وسائط رقمية باللغة الإنجليزية في البحرين.
في لحظة تأملية، قام سعد أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكل بحرين»، بمشاركة بعض اللمحات حول الصعود النيزكي للشركة، حيث قال: «بالنظر إلى بداياتنا المتواضعة، من المذهل أن ندرك الرحلة التي شرعنا فيها. لقد بدأنا من العدم، كفكرة بسيطة وصفحة على إنستغرام، ولكنها تحوّلت إلى ظاهرة تجاوزت التوقعات، وأعادت تشكيل المشهد الإعلامي في مملكتنا». يسلط هذا الشعور الضوء على النمو التحويلي الذي حققته منصة «لوكل بحرين» منذ بدايتها كفكرة ناشئة وحتى وضعها الحالي كشركة رائدة في صناعة الإعلام في البحرين.
وأضاف السيد سعد أحمد قائلاً: «نود أن نعبر عن امتناننا العميق لحكومة مملكة البحرين، ولفريقنا ومجتمعنا الرائع، الذي كانت مشاركتهم النشطة وتعليقاتهم محورية في تحقيق هذا الإنجاز. إنهم يُلهموننا لمواصلة جهودنا في استخدام المنصات الرقمية لتعزيز المشاركة العامة وخلق تأثير إيجابي داخل المجتمع».
في الختام، أشار علي فاروق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «لوكل بحرين»، قائلاً: «تقديرنا يسلط الضوء على النظام البيئي الرقمي الديناميكي والتعاوني في مملكة البحرين، ويشجع كيانات القطاع الخاص الأخرى على المشاركة الفعّالة في أجندة المملكة الرقمية. هذا الإنجاز ليس مجرد إنجاز لشركة «لوكل بحرين» بل يساهم أيضاً في السرد الشامل لتقدم المملكة الرقمي، مما يعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الجميع».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
البحرين وريادة التشريع العالمي للذكاء الاصطناعي
د. جميلة الوطني
مع تبدد سحب "الانبهار" التي غشت سماء الذكاء الاصطناعي، يشرق فجر "المساءلة" الصارم.. ومعه، يلوح السؤال الذي يزن المستقبل بأكمله.. هل قدرنا أن نظل حبيسي ظل استيراد الشرائع الغربية وتكييفها أم أن الأوان قد آن لجرأة تشريعية تطلق قوانين تنبع من فيض حضارتنا وصدق قيمنا، لتغدو إشعاعًا يصدر للعالم معيارًا عربيًا رائدًا في ضبط زمام الآلة؟
لم تكن مملكة البحرين قط من السائرين في الركب المتأخر، فقد استبقت الريح بسياستها الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبنيها المبكر للميثاق الخليجي لأخلاقيات التقنية.. بيد أن صرح المستقبل يستدعي الآن ارتقاءً فوقيًا إلى مستوى المنظومة القانونية الخلاقة؛ منظومة لا تكتفي بمسايرة العصر، بل تبحر به نحو رسوخ السيادة في موانئ الهوية.
إن الركون إلى استيراد الأطر التشريعية وإن كان ضرورة لتحقيق التناغم الدولي يظل قاصرًا عن إدراك السيادة التشريعية الكاملة.. فالنصوص تصاغ في أودية ثقافية بعيدة وقد تتعارض جوهريًا مع مرتكزاتنا الحضارية الثلاثة:
تتعارض مع مرتكزنا القيمي والأخلاقي إذ إن الحاجة تصرخ لتأصيل مبادئ الشريعة الغراء- من العدل السابغ والمسؤولية الضامنة إلى قاعدة درء المفاسد وتحقيق المصالح- لتكون عصبًا أخلاقيًا لا تزيغ عنه الخوارزميات ويغدو حكم الآلة خاضعًا لميزان القيمة والإنسان.
تتعارض مع مرتكزنا الجغرافي والسيادي إذ لا بد وأن تنبع قوانين تشيد السيادة الإقليمية على ثروة البيانات وتجعل من البحرين قبلة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الموثوق بعيدًا عن وهج السيطرة لمراكز البيانات العابرة للقارات.
تتعارض مع مرتكزنا الأهم والمتصل بالهوية والنسيج المجتمعي ومصدر أهميته أنه يقع على كاهل التشريع حماية سياج الهوية الوطنية من كل ما قد يفتك به الذكاء الاصطناعي في صميم التعليم والإعلام وذلك بتجفيف منابع الانحيازات المبرمجة التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي.
وانطلاقًا مما سبق ..للتحليق بمسيرة البحرين من مجرد متّبع إلى قائد في فضاء حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتركز الجهود على صياغة تشريعات رائدة تتمتع بخصائص فريدة وقدرة على حل معضلات إقليمية وعالمية ..وفي هذا المسعى، يبرز أولًا "ميثاق المساءلة الأخلاقية ..إجلالًا للفقه؛ الذي يبتعد عن العموميات الفضفاضة ليفرض الامتثال الفقهي الإجرائي على الأنظمة التي تلامس قضايا المصير الكبرى كالتمويل الإسلامي والعدالة ..إنّ عبقريته تكمن في تقديم معيار كونيّ يزاوج ببراعة بين أوج التطور التقني وأصالة العمق القيمي، فيغدو بذلك قبلة التشريع لكل الأمم التي تتناغم مع مرجعيتنا الروحية.
ويأتي ثانيًا "تشريع صناديق ائتمان البيانات الإقليمية"، الذي يمثل حلًا جذريًا لمعضلة ندرة البيانات على المستوى الإقليمي ..هذا التشريع يقضي بإنشاء كيانات قانونية للإدارة الجماعية وحماية بيانات المواطنين عبر دول مجلس التعاون، بما ييسر تبادل البيانات بشكل آمن لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي إقليمية محكمة ..وتكمن عظمته في الحفاظ على السيادة المطلقة ووضع ثروة البيانات تحت مظلة تحالف إقليمي حصين.
أما ثالثًا، فتأتي "أطر التدقيق الإلزامي للخوارزميات الحكومية": للتحول بالشفافية من دائرة الوعود إلى حيز الإلزام الحتمي، يجب سن قانون يفرض تدقيقًا سنويًا شاملًا ومستقلًا على أي نظام ذكاء اصطناعي توظفه الجهات الحكومية.. يجب أن يتجاوز هذا التدقيق فحص الكفاءة ليطال كشف التحيز الخوارزمي، مرسخًا "الشفافية" كإجراء قانوني لا مفر منه، ومؤسسًا لمهنة حيوية وجديدة هي "مدققو الخوارزميات المعتمدون".
فضلًا عن تشريع يربط تشغيل الذكاء الاصطناعي بمحددات الاستدامة البيئية والمتمثلة في الطاقة والبصمة الكربونية انسجامًا مع أهداف الحياد الصفري، وضمان حماية الكفاءات الوطنية من الاستبدال بالآلة، لتكون البحرين أيضًا نموذجًا عالميًا في التوفيق بين التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة.
إن صياغة هذه التشريعات المبتكرة تتطلب الخروج عن القوالب التقليدية وتبني نهج مرن ومشترك، يضمن مواكبة السرعة الجنونية للتطور التقني.. ويقوم هذا النهج على ثلاثة محاور رئيسة: أولًا، منهجية التعاون الثلاثي الموسع: يجب توسيع دائرة المشاركة لتتجاوز الأضلاع المعهودة، لتشمل علماء الفقه والقانون الدستوري لضمان رسوخ التشريع قيميًا، إلى جانب المجتمع المدني لتمثيل متطلبات وحقوق المستخدم النهائي. ثانيًا، البيئات التنظيمية التجريبية ..يتم خلق بيئات اختبار آمنة تسمح للشركات بتجربة ابتكارات الذكاء الاصطناعي تحت لوائح مؤقتة ومرنة.. هذا يوفر للمشرّع بيانات عملية ودقيقة حول تأثير التقنية، قبل أن يقيّدها بنصوص جامدة قد تعيق التطور. ثالثًا، إضفاء الطابع التقني على النص القانوني: يجب أن تتسم النصوص التشريعية بالحوكمة الرشيقة، وأن تسمح باستخدام المعايير التقنية (كأدوات الكشف عن التحيز) كجزء لا يتجزأ من متطلبات الامتثال، بما يضمن مواكبة سرعة التطور بدلًا من الاكتفاء بالصياغة اللغوية المجردة.
إن التحدي اليوم ليس في الركض خلف الذكاء الاصطناعي، بل في استدراجه إلى ميدان المساءلة وتطويعه ..فالمعركة الكبرى لم تعد صراعًا بين الخيال والواقع، بل هي صراع بين ضمير يقظ يزن، وتشريع مبرم يحد، في وجه سيل الآلة الجارف الذي لا يعرف الإشفاق. فالتاريخ لا يرفع إلا رايات من يجرؤون على غرس النقطة الأولى في بيداء الغد.. إن احتضان البحرين لهذه الجرأة التشريعية سيصونها من أن تكون مجرد رحم مستهلك للتقنية، بل سيجعلها منبعًا تشريعيًا يشع نورًا، فتسطّر حكايتنا بأيدينا ولا نغدو مجرّد همسة في سردية يخطّها الآخرون.
دراسة: ترامادول ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن