محدث..4 صفقات خاصة على الأهلي ورتال بقيمة 523.35 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تنفيذ 4 صفقات خاصة على البنك الأهلي ورتال للتطوير العمراني، بقيمة إجمالية بلغت 523.35 مليون ريال، من خلال 63.74 مليون سهم.
ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقة خاصة على 500 ألف سهم من أسهم "الأهلي" بقيمة 17.4 مليون ريال، عند سعر 34.
وشهد سهم "رتال" تنفيذ 3 صفقات خاصة بإجمالي قيمة بلغ 505.95 مليون ريال، من خلال 63.24 مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقات الثلاثة عندي مستوى 8 ريالات للسهم.
والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد؛ بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال خاصة على
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول