التضامن: تنفيذ 41 ألف مشروع بتمويل 684.6 مليون جنيه خلال عام 2024-2025
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الملتقى التحضيري لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي والمقرر عقده في نسخته 28 خلال الفترة من 19 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري وينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية.
عقد الملتقى تحت شعار "معا نستطيع" بحضور الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء،ا للواء عبد الناصر السعدنى مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونانسي أسعد مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، والدكتور حسام عبد الكريم نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، والدكتور وائل الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب قادرون، وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي محور التمكين الاقتصادي أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها للتحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الحقيقي من خلال بناء منظومة متكاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى التوسع الكبير في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والادخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية، مع جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية وفي هذا الصدد، وشهد العام المالي 2024-2025 تنفيذ ما يقرب من 41 ألف مشروع بإجمالي تمويل 684.6 مليون جنيه مصري.
وأبرزت صاروفيم أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره قضية محورية في مسار التنمية، مؤكدة أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة من دخول سوق العمل والتغلب على المعوقات، وفي مقدمتها توفير الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة مع ضمان حصول المرأة المعيلة على الموارد والخدمات المالية اللازمة لتطوير قدراتها الاقتصادية إلى جانب التوسع في إنشاء التعاونيات الاقتصادية الموجهة للمرأة.
وأشارت صاروفيم إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مفهوم الاستثمار المجتمعي الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال تحويل برامج الحماية الاجتماعية إلى أدوات فاعلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات ذات أثر طويل الأمد خاصة في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.
كما تطرقت إلى مبادرة ازرع التي أطلقتها الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمكين صغار المزارعين للدخول في سلاسل الإنتاج باعتبارها نموذجا يجمع بين الحماية الاجتماعية والإنتاج الوطني.
وفي ختام كلمتها أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن تمنياتها بأن تحقق القمة أهدافها المرجوة وأن تسهم في بناء شراكات واستثمارات جادة وطموحة بين مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص مؤكدة أهمية هذه الفعاليات كمنصات حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب.
ومن جانبها اكدت الدكتورة هدي يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب أنه من المقرر أن يركز المؤتمر على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وأهمية التضامن الاجتماعى فى مصر والدول المختلفة لتوفير حياة كريمة للشعوب ، حيث يمثل المؤتمر منصة تشاركية تهدف إلى الاستثمار المشترك وتعمل على إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح كافة المجالات الإستثمارية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وكبار المستثمرين دعماّ للتنمية الإقتصادية الدولية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وأضافت أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة رفيعة المستوى من كافة القطاعات الاستثمارية من ممثلي القيادات وصناع القرار بالقارة الأفريقية والدول العربية والدول الصديقة المشاركة, خاصة من كبار المستثمريين والمنظمات الدولية وممثلي من مجموعة دول البريكس الذي انضمت مصر إليها كعضو دائم منذ يناير 2024، كما ستشهد أعمال المؤتمر إقامة معرض يضم جناح التنمية يضم مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المميزة، وجناح المنتجات المتميزة، الذي يهدف إلى فتح الأسواق الدولية للمنتجات المعروضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي لقمة الاستثمار العربي الإفريقي جامعة الدول العربية اتحاد المستثمرات العرب اتحاد المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
4.8 مليار برميل احتياطي نفطي في عُمان.. والإنتاج عند 363.3 مليون خلال 2024
◄ 658.5 مليار متر مكعب احتياطي الغاز الطبيعي
مسقط- العُمانية
استقر احتياطي النفط في سلطنة عُمان عند 4.8 مليار برميل عام 2024م، فيما بلغ الإنتاج 363.3 مليون برميل والصادرات 308.4 مليون برميل، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما سجل احتياطي الغاز الطبيعي 658.5 مليار متر مكعب، في حين بلغ الاستهلاك 56.5 مليار متر مكعب، وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 12 مليون طن متري.
وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج إلى 49.1 تيراواط للساعة عام 2024م مقارنة بـ 45.0 تيراواط للساعة في عام 2023م، مع الاعتماد الرئيس على الغاز الطبيعي الذي ساهم بـ 44.8 تيراواط للساعة. وساهمت مصادر الطاقة المتجددة بـ 2.4 تيراواط للساعة، منها الطاقة الشمسية بـ 2.3 تيراواط للساعة، وطاقة الرياح بـ 0.1 تيراواط للساعة، حيث شكّلت محطة عبري 2 الحصة الأكبر منها بطاقة إنتاجية بلغت 1.56 تيراواط للساعة.
أما قطاع المياه، فقد بلغ إجمالي المياه المنتجة 519.7 مليون متر مكعب عام 2024م مقابل 520.4 مليون متر مكعب في 2023م، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.1 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أعلى كمية موزعة بواقع 136.9 مليون متر مكعب، تلتها محافظة ظفار بـ 52.3 مليون متر مكعب ثم محافظة شمال الباطنة بـ 34.3 مليون متر مكعب.
كما بلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة 67 محطة بطاقة استيعابية قدرها 147.2 مليون متر مكعب. وأظهرت الإحصائيات أن محطات التحلية شكّلت 89 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة، فيما أسهمت الآبار بنسبة 11 بالمائة، وهي نسب مماثلة تقريبًا للعام السابق.