وزير التنمية الاجتماعية يفتتح المنتدى الوطني الكيميائي الثاني «البحرين بسواعد كيميائية»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتح سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، المنتدى الوطني الكيميائي الثاني تحت شعار (البحرين بسواعد كيميائية)، والذي نظمته جمعية الكيميائيين البحرينية، بمشاركة عدد المتخصصين في الكيمياء من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك في فندق الدبلومات. وفي كلمه له بمستهل أعمال المنتدى، أشاد وزير التنمية الاجتماعية، بجهود جمعية الكيميائيين البحرينية، ومبادراتها المجتمعية التي تنم عن الإدراك بمفاهيم الشراكة المجتمعية والمسئولية المناطة بمؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يعكس اهتمام الجمعية المتواصل في تنفيذ برامج ودورات علمية متخصصة تساهم بشكل إيجابي في تطوير مهارات العاملين مهنيًا في مجال الكيمياء في مملكة البحرين، فضلاً عن رفع الوعي على المستوى الوطني بأهمية الكيمياء في تحسين حياة الناس وتنمية المجتمع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية طموحة وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي
أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدًا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدي دائمًا في أى مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذى تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية.
وأوضح، أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضي»، يساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.