وزير التجارة يبحث مع وزير المالية والاقتصاد البحريني تحقيق التكامل الصناعي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية وذلك فى إطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومملكة البحرين ، حضر اللقاء فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.
وقال وزير التجارة إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وأوضح وزير التجارة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين، مؤكداً أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرف رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة .
التوسع في إصدار الرخصة الذهبيةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيفتح المجال للإستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لافتاً إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.
ولفت وزير التجارة إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين، لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادي للخروج من أزمة كوفيد-19 تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة مصر البحرين سلاسل التوريد الصناعة وزیر المالیة والاقتصاد وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"جوميا مصر" تبحث مع وزارة المالية سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية
في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد، التقى السيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، بـ معالي وزير المالية أحمد كجوك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودور جوميا في دعم الشمول المالي وتمكين الشركات المصرية رقميًا.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التجارة الإلكترونية كدافع أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، ووسيلة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية.
بدوره، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بدور منصات التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي، وتيسر الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة لكل المواطنين والشركات.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف عُلما أن شركة جوميا تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، مضيفًا أن التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع محليًا ودوليًا.
وأضاف عُلما: "نحن نلتزم في جوميا بتمكين الشركات المصرية من خلال منصتنا الرقمية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي."
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتطوير السياسات الداعمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وكانت شركة جوميا قد التقت مع وزير المالية في فبراير الماضي في أول اجتماع عقدته مؤسسة T20 وذلك لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل