هام : وزارة المالية تنشر تعميماً جديداً بشأن تنظيم صرف رواتب موظفي الدولة (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدر وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم (16) لعام 2023م ، الاحد الموافق 26/ 11/ 2023م ، بشأن تنظيم تدفق البيانات وصرف مرتبات موظفي الدولة..
جاء فيه :
” استكمالا للخطوات التي تبنتها وزارة المالية لتنظيم اليه صرف مرتبات موظفي الدولة بالصرف عبر البنوك، والحاقا بتعميمنا رقم (9) لسنة 2023م على كلا من السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بما يلي:
1– العمل بالتعميم رقم (12) لعام 2023م بشأن تطبيق نظام المرتبات الموحد الصادر من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
2– استكمال فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين في البنوك المعتمدة او البريد التي تم التوقيع معها.
3– أرفاق نسخة الكترونية من الكشف المسلم للبنك او البريد يحتوي على الحقول التالية:
اسم الموظف الرباعي واللقب
الرقم الوطني
الرقم الوظيفي
الرقم المالي
إجمالي الاستحقاق
الصافي المستحق
رقم الحساب في البنك
4- يرفع الكشف بصافي استحقاق الموظف للبنك المعتمد او البريد بحسب ما هو ظاهر في كشف الراتب الصادر عن الخدمة المدنية والمعتمد من الجهة دون استحداث أي استقطاعات غير ظاهرة بكشف الراتب والخلاصات المقدمة لوزارة المالية ويتحمل رئيس الجهة ومدراء الشئون المالية وشئون الموظفين أي مبالغ ناتجة عن تلك الاستقطاعات المستحدثة.
5- على مدراء الشئون المالية والوحدات المحاسبية توضيح الحالات التالية بكشف مستقل يرفق مع كشف الراتب:
– الموظفين المتوفيين مع أسماء الوكلاء والوثائق القانونية.
– الموظفين اللذين عليهم احكام نفقة مع أسماء المستفيدين والوثائق القانونية.
– المجازين بدون راتب مع الوثائق القانونية.
– المجازين دراسيا مع الوثائق القانونية.
-كشف تحليلي للفارق بين الاعتماد المبلغ للبنك والصرف الفعلي.
6- الالتزام بالخصومات القانونية لضريبة كسب العمل على كافة موظفي الدولة.
7- الالتزام بصرف مرتبات المجازين دراسيا بحسب النسبة المنصوص عليها بقانون الابتعاث.
8– توريد الجزاءات إلى الحسابات المختصة بموجب القانون.
9– تحويل مبالغ الاستقطاعات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين منها قانوناً.
10– تسليم نسخة الكترونية وورقية مختومة من مطابقة تنفيذ صرف مرتبات الشهر السابق صادر من البنك المعتمد او البريد مع خطاب من ممثلي المالية بسير إجراءات الصرف.
تأمل وزارة المالية التفاعل الإيجابي وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد أعلاه وبما جاء في التعميم رقم (9) لسنة 2023م وتعميم وزارة الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه تحقيقاً للمصلحة العامة تلافياً لتأخير عملية صرف المرتبات.”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة موظفی الدولة صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للتحقيق في "عمولات بيع الذهب" غير المبررة التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيعهم المشغولات الذهبية، والتي تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني، وتُمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل عدم وجود فواتير رسمية مفصلة تُظهر قيمة هذه الخصومات، مشيرا إلى أن الشكاوى تتضمن ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين من خصومات غير مبررة تُطبق عند بيع الذهب وعدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب وإفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية. كما أن وزارة التموين تنفي صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الشكاوى بإلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات، وضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة وإطلاق حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.