المالية والخدمة المدنية: بدء إصدار تعزيزات مرتبات أغسطس وفق الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
يمانيون |
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء عن بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أغسطس 2025م، لوحدات الخدمة العامة المشمولة ضمن قائمة الصرف الشهرية، وذلك في إطار تطبيق قانون الآلية الاستثنائية الذي أُقرّ لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد مستحقات صغار المودعين.
وأوضحت الوزارتان في بيانٍ مشترك، أن عملية التعزيز تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى كلٍّ من الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن حكومة التغيير والبناء تواصل جهودها لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، التزاماً بما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة دقيقة من القيادتين الثورية والسياسية اللتين تعملان على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة موظفي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشدد البيان على أن الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين تمثل حلاً مؤقتاً أقرّته الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل استمرار احتجاز إيرادات النفط والغاز من قبل دول العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الإيرادات كانت تُستخدم سابقاً لتغطية فاتورة المرتبات بشكل كامل.
وأكدت الوزارتان أن مسؤولية دفع المرتبات وتعويض الموظفين تقع بالدرجة الأولى على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، التي تواصل نهب الثروات الوطنية والسيطرة على الموانئ وحقول النفط والغاز، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة صنعاء ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه موظفي الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، وأنها لن تدّخر جهداً في السعي نحو تحقيق العدالة في صرف المرتبات وضمان حقوق جميع العاملين في القطاع العام، بالتوازي مع استمرار الجهود السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: المنظومة المالية الجديدة توجه الدولة نحو تمكين المواطن
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.