المالية والخدمة المدنية: بدء إصدار تعزيزات مرتبات أغسطس وفق الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
يمانيون |
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء عن بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أغسطس 2025م، لوحدات الخدمة العامة المشمولة ضمن قائمة الصرف الشهرية، وذلك في إطار تطبيق قانون الآلية الاستثنائية الذي أُقرّ لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد مستحقات صغار المودعين.
وأوضحت الوزارتان في بيانٍ مشترك، أن عملية التعزيز تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى كلٍّ من الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن حكومة التغيير والبناء تواصل جهودها لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، التزاماً بما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة دقيقة من القيادتين الثورية والسياسية اللتين تعملان على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة موظفي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشدد البيان على أن الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين تمثل حلاً مؤقتاً أقرّته الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل استمرار احتجاز إيرادات النفط والغاز من قبل دول العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الإيرادات كانت تُستخدم سابقاً لتغطية فاتورة المرتبات بشكل كامل.
وأكدت الوزارتان أن مسؤولية دفع المرتبات وتعويض الموظفين تقع بالدرجة الأولى على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، التي تواصل نهب الثروات الوطنية والسيطرة على الموانئ وحقول النفط والغاز، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة صنعاء ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه موظفي الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، وأنها لن تدّخر جهداً في السعي نحو تحقيق العدالة في صرف المرتبات وضمان حقوق جميع العاملين في القطاع العام، بالتوازي مع استمرار الجهود السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد ترفض “الهيئة العليا للرئاسات” وتصفها بالكيان الباطل، واللافي يؤكد أنها لا تمس الاختصاصات الدستورية للأجسام
رفضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن الخطوة تفتقر للسند الدستوري وتمثّل تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية.
وقالت الحكومة المكلفة في بيان لها، إن الإعلان الدستوري هو المرجعية الوحيدة لتنظيم السلطة في ليبيا، وأن أي خطوات تتعلق بإنشاء كيانات عليا أو تعديل البنية القيادية للدولة هي اختصاص حصري لمجلس النواب، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أو استشارية استحداث أجسام موازية.
وأشارت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري وليس سلطة تشريعية، وإن الإشارة إلى سلطة قضائية في إعلان الرئاسي تمثل مساسا باستقلال القضاء، وفق قولها.
واعتبرت حكومة حماد أن هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها، وتعطّل المسار الانتخابي وتدخل البلاد في أزمة دستورية خارج القانون، مشددة على رفضها المطلق لأي قرارات أو اجتماعات أو توصيفات تصدر عن “الهيئة العليا للرئاسات” الذي وصفته بـ”الباطل”، مؤكدة أنه لا يتمتع بأي مركز قانوني ولا يكتسب أي صفة أمام مؤسسات الدولة، حسب وصفها.
من جهته، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن الهيئة العليا للرئاسات أو ما وصفها بـ”السلطة السيادية العليا” تستمد مشروعيتها من شرعية الأجسام القيادية التي تضمها، موضحًا أنها جاءت استجابة لحاجة وطنية ملحّة تفرضها المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا في ظل تعطل المسار السياسي وتعثر الانتخابات وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
وأوضح اللافي في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن الهيئة ليست جسما إداريا جديدا ولا تشكّل عبئًا على مؤسسات الدولة، بل هي إطار يجمع رؤساء المؤسسات السيادية بهدف توحيد المواقف والقرارات في القضايا الكبرى التي تتطلب تنسيقًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن كل طرف يحتفظ باختصاصاته الدستورية كاملة.
وبيّن الوزير أن الهيئة ستعمل وفق نظام داخلي يجري إعداده عبر فرق فنية لتنظيم اجتماعاتها وآليات اتخاذ القرار وجدول أعمالها، مع عقد اجتماعات دورية وأخرى طارئة عند الحاجة.
كما أكد اللافي انفتاح الهيئة على انضمام السلطة القضائية ورئاسة مجلس النواب باعتبارهما الطرفين غير الحاضرين في الاجتماع الأول، مشيرا إلى أن الدعوات ستوجه لهما في المرحلة المقبلة.
وحول غياب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن الاجتماع، أوضح اللافي أنه تغيب لأسباب طارئة، وقد اطلع على البيان وأبدى ملاحظاته التي أُخذت في الاعتبار، مؤكداً حضوره في الاجتماعات المقبلة.
وردا على التساؤلات حول توقيت الإعلان، أوضح اللافي أن الظروف الراهنة تتطلب تعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة واستباق أي مخاطر محتملة عبر ما وصفه بـ”الأمن الوقائي”، إضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود الوطنية في ظل تحديات سياسية متراكمة وتطورات إقليمية وداخلية تتطلب موقفًا موحدا.
وأكد اللافي أن الخطوة تأتي في إطار وطني يهدف إلى تنظيم القرار السيادي وتوحيد الموقف العام بما يمكّن ليبيا من العبور نحو مرحلة الاستقرار، ويضع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في موقع مسؤول يواجه استحقاقات البلاد الكبرى بروح واحدة ورؤية مشتركة.
وأمس، أعلن المجلس الرئاسي في طرابلس تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” لتنسيق القرار الوطني بين القيادات العليا، يضم أعضاء الرئاسي ورئيسي حكومة الوحدة والمجلس الأعلى للدولة.
وبحسب المكتب الإعلامي، ستعمل الهيئة على توحيد المواقف وصنع قرار مشترك لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوحيد الرسائل الرسمية، وتعزيز الانسجام المؤسسي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الهيئة العليا للرئاساتحكومة حمّادرئيسيوليد اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر