نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن مقتل عائلة الصحفي عبدالله حماد في قصف منزله
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن مقتل الصحفي عبدالله حماد وزوجته وأطفاله الأربعة في قصف منزله بدير البلح فجر اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة: "طائرات الاحتلال استهدفت أمس الخميس منزل الصحفي المصور أحمد ماهر خير الدين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد ابن عمه الصحفي محمد خير الدين، وصباح اليوم استشهد المختص بصيانة الكاميرات الصحفية عبد الله حماد نتيجة القصف على منزله في دير البلح".
وتابع: "كما استهدف الاحتلال ظهر الجمعة مجموعة من الصحفيين بقنابل الغاز والضرب والتنكيل والمنع من التغطية بمدينة القدس كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين والمصلين من الوصول للمسجد الأقصى في منطقة واد الجوز، عرف من الإعلاميين: ديالا جوحان ورامي الخطيب ونادر بيبرس وكريستين ريناوي وعزت جمجوم ومرام البخاري وبراء أبو رموز وغسان عيد وفايز أبو ارميلة ولطيفة عبد اللطيف وجهاد المحتسب، كما تعرضت مراسلة صحيفة الحياة الجديدة ديالا جويحان للتنكيل والاعتداء بالدفع من قبل جنود الاحتلال والطرد من منطقة باب العمود رغم إشهارها بطاقة الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث أبلغها جنود الاحتلال بمنعها من التواجد أو التصوير".
وأضاف: "وفي مدينة دورا جنوب الخليل، تعرضت مجموعة من الصحفيين لسلسلة انتهاكات وملاحقات من قبل جيش الاحتلال الذي اعتدى على مصور وكالة وفا مشهور الوحواح وزميله السائق في الوكالة أحمد قزاز، وطاقم تلفزيون فلسطين المكون من جهاد القواسمي والمصور إياد الهشلمون والمراسلة فرح عابدين، واحتجز طاقم الجزيرة المكون من المراسل منتصر نصار والمصور أحمد عمرو، واعتدى عليهم بالضرب وصادر المعدات الصحفية، وكذلك طاقم فضائية الغد المكون من المراسل رائد الشريف والمصور جميل سلهب، حيث أطلق الاحتلال الرصاص باتجاههم ومنعهم من التغطية".
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان يوم السبت إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 92 صحفيا وصحفية.
ونعى المكتب الإعلامي الصحفيين الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين جيش الاحتلال مدينة القدس الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية