رغم وقف تداوله.. مازال الألمان يكنزون مليارات الماركات!
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأ الألمان عام 2024 ببضعة مليارات إضافية من "العملة الصعبة" محشوة بين وسائد الأرائك و"تحت البلاط". مليارات اليورو؟ لا، ليس اليورو، وإنما مليارات "الماركات" الألمانية القديمة أو "دويتشه مارك". وبعد أكثر من عقدين من طرح اليورو، لا تزال الملايين من العملات المعدنية والأوراق النقدية الملونة من المارك الألماني موجودة في أدراج الجوارب أو ضاعت في مصارف المجاري.
وفي حين أن بعض هذه الأموال القديمة تقع في أيدي الألمان أو هواة جمع العملات الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، إلا أن جزءً آخر منها يعود إلى تذكارات، أخذها السياح إلى أوطانهم على مر السنين. ويقول خبراء إن الدول التي استخدمت الماركات الألمانية يوما ما كعملة احتياطية ربما لا تزال تحتفظ ببعضها. ولا أحد يعرف يقينا هذا الأمر. وعلى الرغم من أنه لم يعد من الممكن استخدام هذه الماركات، إلا أنه يمكن استبدالها مقابل اليورو.
ما هو مقدار العملة القديمة المكنوزة؟
يبدو أن التوقف عن تداول المارك كعملة قانونية في أوائل عام 2002 لم يحدث فرقًا كبيرًا. فمن بين 162.3 مليار مارك كانت متداولة في ذلك الوقت، هناك حوالي 7.5% منها تعتبر مفقودة. وأكثر من نصف الماركات التي هي على شكل عملات معدنية لم تعد إلى وطن المارك في العقدين الماضيين.
في نهاية عام 2023، كان هناك 12.24 مليار مارك لا تزال متداولة، وفقًا للبنك المركزي الألماني. وهي مقسمة إلى 5.68 مليار مارك من الأوراق النقدية و6.56 مليار مارك من العملات المعدنية، وتبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 6.26 مليار يورو.
رغم ذلك فإن البنك المركزي الألماني لا يشعر بالقلق بشأن الأموال المفقودة. ويمكن لأي شخص لديه عملات معدنية أو أوراق نقدية قديمة استبدالها في أي فرع للبنك المركزي مهما كان المبلغ. وبالفعل، يتم استبدال الكثير كل عام، بسعر صرف ثابت عند 1 يورو إلى 1.95583 مارك ألماني، والخدمة مجانية.
ألمانيا دولة استثنائية لحد ما
في العام الماضي، حضر أكثر من 90 ألف شخص إلى البنك المركزي، وتم تسليم ما يزيد عن 53 مليون مارك مقابل 27 مليون يورو، وهي زيادة عن العام السابق. وكان ثلثا القيمة الإجمالية عبارة عن أوراق نقدية، بينما كان الثلث عبارة عن عملات معدنية. وجاء معظمهم من ولاية بافاريا، تليها شمال الراين وستفاليا ثم بادن فورتمبيرغ.
والأهم من ذلك هو أن البنك يؤكد للناس أنه لا توجد خطط لوقف هذه الخدمة. وهذا يجعل ألمانيا دولة استثنائية إلى حد ما، حيث أن خمس دول أخرى فقط في منطقة اليورو ليس لديها موعد نهائي لتسليم عملاتها القديمة: النمسا، وأيرلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.
ولم تقدم الدول الأخرى التي اعتمدت اليورو سوى نافذة محدودة لتبادل الأموال. وفي فرنسا، كان أمام أي مكتنز للفرنك مهلة حتى 31 مارس/ آذار 2008، على أبعد تقدير، لتسليمها. وكانت اليونان أكثر سخاء بعض الشيء، ومنحت الجميع مهلة حتى مارس/ آذار 2012 لاستبدال الدراخما الخاصة بهم.
التحول من النقود إلى وسائل دفع أخرى
وعلى الرغم من انخفاض الدفع النقدي "الكاش" بشكل حاد منذ عام 2017، فقد خلص الباحثون في أحدث دراسة لمعهد فورسا لأبحاث السوق، أجروها بطلب من البنك المركزي الألماني، إلى أن النقد لا يزال يستخدم في 58% من السلع والخدمات المشتراة. وبلغت المدفوعات النقدية، مقاسة بحجم المبيعات، 30% فقط نظرًا لأن عمليات الشراء الكبيرة والتسوق عبر الإنترنت غالبًا ما يتم دفعها بوسائل أخرى. وفي المتوسط، يحمل الأفراد 100 يورو في محافظهم. بالنسبة لثلث الأشخاص، يظل النقد هو وسيلة الدفع المفضلة عمومًا.
أما بالنسبة للماركات الألمانية القديمة المنتشرة، فيتوقع بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، ظهور المزيد منها قريبا، خاصة مع حدوث تغيير كبير بين الأجيال. وقال بالتس. لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ديسمبر/ كانون الأول 2023: "عند تنظيف المنازل والشقق الموروثة، من المرجح أن يتم العثور على ماركات ألمانية".
ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت حفنة من العملات المعدنية تستحق الذهاب إلى البنك وإعادتها إليه.
بالنسبة للماركات الورقية التي تصل إلى البنك المركزي، يتم "فرمها" في عين المكان، أما العملات المعدنية فيتم فرزها وإرسالها إلى إحدى دور سك العملة الألمانية الخمس حيث يتم محو قيمتها، ثم يذهب المعدن إلى مراكز إعادة تدوير الخردة التي تقوم بإذابته لاستخدامات أخرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرکزی الألمانی العملات المعدنیة البنک المرکزی ملیار مارک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس)، سارع البنك الأهلي المصري، إلى تحديث العوائد على شهادات الادخار التي يطرحها، لتتماشى مع التغيرات الراهنة في السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العامة في البلاد.
قرار البنك المركزيوكان البنك المركزي قد أعلن عن خفض سعر الفائدة على الإيداع ليصل إلى 21.00%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22.00%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي بإجراء تعديلات مباشرة على العوائد الخاصة بشهاداته، وفي مقدمتها "الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير"، التي تم تخفيض عائدها السنوي بمعدل 1%.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من مميزات شهادات الإدخار، التوازن في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، والفائدة على الشهادات تجعلها منافسة للأصول التي يقلق المستثمرون من تذبذبها، فتحول جزءا من المدخرات إليها، مما يخفف الضغط على الدولار والذهب.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر استقطاب السيولة من السوق المفتوحة وربطها بالشهادات، يساعد ذلك في ضبط حركة السيولة".
العوائد الجديدة بالبنك الأهلى المصريالشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
تم تعديل العائد السنوي ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%، ويتم صرف العائد كل 3 أشهر، بينما يظل الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.
وهذه الشهادة مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي، ما يجعلها تتغير تبعا لتحركات السياسة النقدية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (يصرف شهريا):
هذه الشهادة تمتد لمدة 3 سنوات، ويكون العائد فيها متدرجا حسب كل سنة:
- في السنة الأولى: يحصل المستثمر على عائد 21% سنويا يصرف شهريا.
- في السنة الثانية: ينخفض العائد إلى 16.75% سنويا.
- في السنة الثالثة: يكون العائد 13.5% سنويا.
وتبدأ قيمة الاستثمار في هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي:
أيضا لمدة 3 سنوات، وتتميز بصرف العائد مرة واحدة سنويا، وتكون نسب العوائد كالتالي:
- 23% في السنة الأولى.
- 18.5% في السنة الثانية.
- 14% في السنة الثالثة.
- ويشترط حد أدنى للاستثمار بقيمة 1000 جنيه.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت:
ولمدة 3 سنوات أيضا، يحصل العميل على عائد شهري ثابت بنسبة 17% من إجمالي قيمة الشهادة، مع حد أدنى للاستثمار يبدأ من 1000 جنيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لمواكبة قرارات البنك المركزي، وضمان تقديم منتجات ادخارية تنافسية في السوق المحلي.
ورغم خفض الفائدة، ما زالت الشهادات الجديدة تعد من بين الأعلى في السوق المصري، مع تنوع كبير في خيارات العائد لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في دخل شهري منتظم، أو عائد سنوي مرتفع على المدى المتوسط.