رغم وقف تداوله.. مازال الألمان يكنزون مليارات الماركات!
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأ الألمان عام 2024 ببضعة مليارات إضافية من "العملة الصعبة" محشوة بين وسائد الأرائك و"تحت البلاط". مليارات اليورو؟ لا، ليس اليورو، وإنما مليارات "الماركات" الألمانية القديمة أو "دويتشه مارك". وبعد أكثر من عقدين من طرح اليورو، لا تزال الملايين من العملات المعدنية والأوراق النقدية الملونة من المارك الألماني موجودة في أدراج الجوارب أو ضاعت في مصارف المجاري.
وفي حين أن بعض هذه الأموال القديمة تقع في أيدي الألمان أو هواة جمع العملات الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، إلا أن جزءً آخر منها يعود إلى تذكارات، أخذها السياح إلى أوطانهم على مر السنين. ويقول خبراء إن الدول التي استخدمت الماركات الألمانية يوما ما كعملة احتياطية ربما لا تزال تحتفظ ببعضها. ولا أحد يعرف يقينا هذا الأمر. وعلى الرغم من أنه لم يعد من الممكن استخدام هذه الماركات، إلا أنه يمكن استبدالها مقابل اليورو.
ما هو مقدار العملة القديمة المكنوزة؟
يبدو أن التوقف عن تداول المارك كعملة قانونية في أوائل عام 2002 لم يحدث فرقًا كبيرًا. فمن بين 162.3 مليار مارك كانت متداولة في ذلك الوقت، هناك حوالي 7.5% منها تعتبر مفقودة. وأكثر من نصف الماركات التي هي على شكل عملات معدنية لم تعد إلى وطن المارك في العقدين الماضيين.
في نهاية عام 2023، كان هناك 12.24 مليار مارك لا تزال متداولة، وفقًا للبنك المركزي الألماني. وهي مقسمة إلى 5.68 مليار مارك من الأوراق النقدية و6.56 مليار مارك من العملات المعدنية، وتبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 6.26 مليار يورو.
رغم ذلك فإن البنك المركزي الألماني لا يشعر بالقلق بشأن الأموال المفقودة. ويمكن لأي شخص لديه عملات معدنية أو أوراق نقدية قديمة استبدالها في أي فرع للبنك المركزي مهما كان المبلغ. وبالفعل، يتم استبدال الكثير كل عام، بسعر صرف ثابت عند 1 يورو إلى 1.95583 مارك ألماني، والخدمة مجانية.
ألمانيا دولة استثنائية لحد ما
في العام الماضي، حضر أكثر من 90 ألف شخص إلى البنك المركزي، وتم تسليم ما يزيد عن 53 مليون مارك مقابل 27 مليون يورو، وهي زيادة عن العام السابق. وكان ثلثا القيمة الإجمالية عبارة عن أوراق نقدية، بينما كان الثلث عبارة عن عملات معدنية. وجاء معظمهم من ولاية بافاريا، تليها شمال الراين وستفاليا ثم بادن فورتمبيرغ.
والأهم من ذلك هو أن البنك يؤكد للناس أنه لا توجد خطط لوقف هذه الخدمة. وهذا يجعل ألمانيا دولة استثنائية إلى حد ما، حيث أن خمس دول أخرى فقط في منطقة اليورو ليس لديها موعد نهائي لتسليم عملاتها القديمة: النمسا، وأيرلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.
ولم تقدم الدول الأخرى التي اعتمدت اليورو سوى نافذة محدودة لتبادل الأموال. وفي فرنسا، كان أمام أي مكتنز للفرنك مهلة حتى 31 مارس/ آذار 2008، على أبعد تقدير، لتسليمها. وكانت اليونان أكثر سخاء بعض الشيء، ومنحت الجميع مهلة حتى مارس/ آذار 2012 لاستبدال الدراخما الخاصة بهم.
التحول من النقود إلى وسائل دفع أخرى
وعلى الرغم من انخفاض الدفع النقدي "الكاش" بشكل حاد منذ عام 2017، فقد خلص الباحثون في أحدث دراسة لمعهد فورسا لأبحاث السوق، أجروها بطلب من البنك المركزي الألماني، إلى أن النقد لا يزال يستخدم في 58% من السلع والخدمات المشتراة. وبلغت المدفوعات النقدية، مقاسة بحجم المبيعات، 30% فقط نظرًا لأن عمليات الشراء الكبيرة والتسوق عبر الإنترنت غالبًا ما يتم دفعها بوسائل أخرى. وفي المتوسط، يحمل الأفراد 100 يورو في محافظهم. بالنسبة لثلث الأشخاص، يظل النقد هو وسيلة الدفع المفضلة عمومًا.
أما بالنسبة للماركات الألمانية القديمة المنتشرة، فيتوقع بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، ظهور المزيد منها قريبا، خاصة مع حدوث تغيير كبير بين الأجيال. وقال بالتس. لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ديسمبر/ كانون الأول 2023: "عند تنظيف المنازل والشقق الموروثة، من المرجح أن يتم العثور على ماركات ألمانية".
ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت حفنة من العملات المعدنية تستحق الذهاب إلى البنك وإعادتها إليه.
بالنسبة للماركات الورقية التي تصل إلى البنك المركزي، يتم "فرمها" في عين المكان، أما العملات المعدنية فيتم فرزها وإرسالها إلى إحدى دور سك العملة الألمانية الخمس حيث يتم محو قيمتها، ثم يذهب المعدن إلى مراكز إعادة تدوير الخردة التي تقوم بإذابته لاستخدامات أخرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرکزی الألمانی العملات المعدنیة البنک المرکزی ملیار مارک
إقرأ أيضاً:
«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يجرى البنك المركزي المصري خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في 22 مايو 2025.
ويرى «جنينة»، أن تتراوح أسعار الفائدة بعد اجتماع المركزي المصري بين 23% على الإيداع و24% للإقراض، مقارنة بمستوياتها الحالية عند 25% و26%
وعزا هذا التوقع إلى التراجع المنتظر في معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الحضري لشهر أبريل الماضي (المقرر أن يصدر في الأسبوع المقبل)، حول 13.0% بانخفاض عن 13.6% في مارس 2025.
ويرى «جنينة»، أن يظل معدل التضخم الأساسي في مصر عند مستوى مرتفع من خانة الآحاد مقابل 9.4% في مارس 2025.
وقال رئيس بحوث شركة الأهلي فاروس، إنه بالنظر إلى حجم سعر الفائدة الحقيقي بعد الخفض المحتمل في مايو، لا ينبغي أن يتعارض هذا الإجراء مع النهج الاحترازي لصندوق النقد الدولي في التيسير النقدي، حيث ستظل الظروف المالية متشددة بما يكفي.
خفض البنك المركزي المصري لأول مرة أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، بعدما أبقى المركزي على الفائدة دون تغيير في 7 اجتماعات سابقة.
اقرأ أيضاًبنك فيصل الإسلامي يمول رحلات الحج والعمرة حتى 750 ألف جنيه
بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة اليوم
بنك الإسكندرية يخفض الفائدة على شهادات «أليكس ستار بلس» إلى 18%
البنك المركزي: مليار دولار زيادة باحتياطي الذهب في مصر الشهر الماضي