مدبولي يؤكد الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية المصرية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا، خلال الاجتماع، على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
«الوزراء»: قفزات في خدمات الطاقة بسيناء ومدن القناة وزيادة في الغاز الطبيعي بنسبة 229.6٪
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري البنك المركزي التضخم القطاع الخاص النقد الأجنبي برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الطروحات الحكومية رانيا المشاط سعر الصرف صندوق النقد الدولي مدبولي الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
جهاز العبور يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الأخضر
عقد اليوم الأربعاء جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الأخضر بالمدينة شهد الاجتماع حضور قيادات بارزة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى رؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة، تأكيدًا على تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز داخل المواقع المختلفة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المباشرة والدقيقة للمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة الإسكان الأخضر، وحرص الوزارة على ضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
كما شهد الاجتماع حضور ممثلي صندوق الإسكان الاجتماعي: المهندسة ولاء محمود القصبي، المهندس محمود محمد أحمد، المهندس عماد كمال.
دار الاجتماع حول مناقشات موسّعة حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الإسكان الأخضر بمدينة العبور الجديدة، حيث استعرض مسؤولو الجهاز ونخبة الخبراء من الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والمركز القومي لبحوث الإسكان الوضع الفني والإنشائي داخل مواقع العمل، مع التركيز على نسب الإنجاز المحققة مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.
وتناول الحضور آليات رفع كفاءة التنفيذ ودعم الشركات المنفذة، وضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه التي يقوم عليها نموذج الإسكان الأخضر. كما تمت مناقشة خطط معالجة الملاحظات الفنية التي رصدتها فرق المتابعة، وسبل الإسراع بإتمام الأعمال المتبقية داخل عمارات المشروع بالحي 37 وباقي المواقع الجارية.
كما استعرض ممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان نتائج الزيارات الميدانية والدراسات الفنية المتعلقة بمواد البناء واشتراطات العزل الحراري، مؤكدين أهمية الالتزام الدقيق بمحددات الكود المصري ومعايير الجودة المعتمدة في مشاريع الإسكان المستدام.
وفي ختام الاجتماع، خرج الحضور بعدد من التوصيات والإجراءات العاجلة، أبرزها:
1. تكثيف المتابعة اليومية داخل مواقع مشروع الإسكان الأخضر لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الاستدامة.
2. رفع تقارير أسبوعية إلى قطاع التنمية والإنشاءات وصندوق الإسكان الاجتماعي تتضمن نسب التنفيذ ومعوقات العمل.
3. توجيه الشركات المنفذة بسرعة معالجة أي ملاحظات فنية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد دون تأخير.
4. تفعيل دور فرق الدعم الفني لمتابعة الجودة وإعداد تقارير تفصيلية عن مراحل التنفيذ.
5. التأكيد على تطبيق معايير الإسكان الأخضر الخاصة بكفاءة الطاقة والعزل الحراري وتقليل الانبعاثات.
6. الاستعداد لزيارة موسعة من قيادات الوزارة خلال الفترة المقبلة لمراجعة ما تم إنجازه ميدانيًا.
وفي ختام الاجتماع، دعا المهندس محمود مراد الضيوف إلى القيام بجولة ميدانية داخل موقع مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37 الذي يضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3432 وحدة سكنية، وذلك للاطلاع على ما تم إنجازه على الطبيعة.
وخلال الزيارة، تفقد الحضور نماذج من العمارات الجاهزة، كما قاموا بمعاينة وحدة سكنية كاملة التشطيب للوقوف على مستوى الجودة الفعلية لأعمال التنفيذ.
وقد أشاد المشاركون بما لمسوه من ارتفاع مستوى جودة التشطيبات الداخلية والخارجية، والدقة في تنفيذ الأعمال، والتزام الشركات المنفذة بتطبيق معايير البناء المستدام وكفاءة الطاقة التي يقوم عليها مشروع الإسكان الأخضر.
وأكد الحضور أن مستوى الأعمال في الحي 37 يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروع، ويقدم نموذجًا يحتذى به في مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2050 نحو تطوير عمراني حضاري ومستدام.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر