الجيش و الحكومة الصينية يحصلان على رقائق نفيديا على الرغم من الحظر الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أظهرت مراجعة أجرتها رويترز لوثائق المناقصة أن الهيئات العسكرية الصينية و معاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي والجامعات التي تديرها الدولة اشترت خلال العام الماضي دفعات صغيرة من أشباه الموصلات Nvidia (NVDA.O) التي حظرت الولايات المتحدة تصديرها إلى الصين.
و تسلط مبيعات الموردين الصينيين غير المعروفين إلى حد كبير الضوء على الصعوبات التي تواجهها واشنطن، على الرغم من الحظر الذي تفرضه، في منع وصول الصين تمامًا إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة التي يمكن أن تساعد الصين تطوير الذكاء الاصطناعي و أجهزة الكمبيوتر المتطورة لجيشها.
و تحظر الصين عمليات بيع او شراء رقائق أمريكية. و تُظهر وثائق المناقصة المتاحة للعامة أن العشرات من الكيانات الصينية قد اشترت و استلمت أشباه الموصلات من نفيديا منذ فرض القيود.
و الوثائق شرائح A100 و H100 الأقوى التي تم حظر صادراتها إلى الصين و هونج كونج في سبتمبر 2022, بالإضافة إلى شرائح A800 و H800 الأبطأ التي طورتها نفيديا للسوق الصينية و لكن تم حظرها أيضًا في أكتوبر الماضي.
و يُنظر على نطاق واسع إلى وحدات المعالجة الرسومية, و هي نوع من الرقائق التي تصنعها شركة نفيديا، على أنها متفوقة بكثير على المنتجات المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات اللازمة لمهام التعلم الآلي بكفاءة أكبر.
و يؤكد الطلب المستمر على رقائق نفيديا المحظورة و الوصول إليها أيضًا على عدم وجود بدائل جيدة للشركات الصينية على الرغم من التطوير الناشئ للمنتجات المنافسة من هواوي و غيرها. و كانت نفيديا تستحوذ على 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين قبل الحظر.
و كان من بين المشترين جامعات النخبة بالإضافة إلى كيانين يخضعان لقيود التصدير الأمريكيةهما معهد هاربين للتكنولوجيا و جامعة العلوم و التكنولوجيا الإلكترونية في الصين، اللتين اتُهمتا بالتورط في شؤون عسكرية أو الانتساب إلى هيئة عسكرية تتعارض مع الولايات المتحدة حسب المصلحة الوطنية الأمريكية.
و قالت شركة نفيديا إنها تمتثل لجميع قوانين مراقبة الصادرات المعمول بها و تطلب من عملائها أن يفعلوا الشيء نفسه.
و قال متحدث باسم الشركة: “إذا علمنا أن أحد العملاء قام بإعادة بيع غير قانوني لأطراف ثالثة، فسنتخذ الإجراء الفوري و المناسب”.
وتظهر المناقصات التي نشرت الشهر الماضي أيضًا أن جامعة تسينغهوا اشترت رقاقتين من طراز H100 بينما قام مختبر تديره وزارة الصناعة وةتكنولوجيا المعلومات بشراء واحدة.
وةمن بين المشترين كيان واحد من جيش التحرير الشعبي لم يذكر اسمه و مقره في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو، وفقا لمناقصات من قاعدة بيانات عسكرية. و سعى هذا الكيان للحصول على 3 شرائح A100 في أكتوبر و شريحة واحدة H100 هذا الشهر.
تُظهر معظم المناقصات أن الرقائق تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. و مع ذلك، فإن كميات معظم المشتريات صغيرة جدًا، و بعيدة كل البعد عن ما هو مطلوب لبناء نموذج لغة كبير و متطور للذكاء الاصطناعي.
سيتطلب نموذج مشابه لـ OpenAI’s GPT أكثر من 30.000 بطاقة Nvidia A100، وفقًا لشركة الأبحاث TrendForce.
و تنص العديد من المناقصات على أنه يتعين على الموردين تسليم المنتجات و تركيبها قبل تلقي المبلغ مقابل الرقائق. كما نشرت معظم الجامعات أيضًا إشعارات توضح اكتمال المعاملة.
المصدر:https://www.reuters.com/technology/chinas-military-government-acquire-nvidia-chips-despite-us-ban-2024-01-14
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الذكاء الاصطناعي .. وسيلة مساعدة أم سلطة بديلة
إنّ النّاظر بعين البصيرة في حركة الواقع المعاصر، ليُدرك بلا عناء أنّنا إزاء تحوّل حضاريّ غير مسبوق، بلغ من التّعقيد ما جعل أدوات العقل البشريّ الكلاسيكيّة عاجزةً عن ملاحقة إيقاعه المتسارع.
ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّحوّل ما يُعرف اليوم بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، لا سيّما ما اصطلح عليه أهل الصناعة بـ “النّظم الخبيرة”، التي أُنيط بها تقليد العقل البشريّ في التّحليل والتّصنيف والاستنتاج. وليس من قبيل المصادفة أن تجد هذه الأدوات طريقها إلى مختلف المجالات، ومنها الحقول المعرفيّة المرتبطة بالشّريعة الإسلاميّة، خاصّة في علم الحديث رواية ودراية.
غير أنّ الفقيه الأصوليّ، إذا ما استحضر الأصول التي عليها مدار التّكليف والاجتهاد، يجد نفسه مدفوعًا إلى التّمييز بين الوسائل والغايات، على ما قرّره الإمام الشاطبي في “الموافقات” حين بيّن أنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولا يُعتبر بها في ذاتها إلّا من حيث ما تفضي إليه. فليست النّظم الخبيرة غايةً في ذاتها، بل هي من جملة الوسائل التي تخضع لسلطان المقاصد وضوابط الشّرع. وهي لذلك، لا تُسلّم لها زمام النّظر، ولا يُستبدل بها اجتهاد المجتهدين، بل تُجعل خادمة لما يُحصّله النّظر البشريّ المنضبط، لا منافسة له ولا قاضية عليه.
وإذ ننظر في طبيعة هذه النّظم، نجدها تشتغل وفق معادلات رياضيّة خالية من الوعي المقاصديّ، عاجزة عن إدراك روح النّص ومآلاته. فهي قد تحسن التّصنيف العدديّ والتّرابط الصّوريّ، غير أنّها تفتقر إلى ملَكة الاجتهاد الذي يُقدّر الألفاظ بمقاصدها، ويربط السّياقات بتاريخها، ويفهم النّصوص في ضوء عللها وغاياتها. وليس ذلك من باب المثلبة على هذه الأدوات، وإنّما من باب وضعها في موضعها الطّبيعيّ، دون غلوّ في الاعتماد عليها، أو تعسّف في تحقيرها.
وقد تقرّر في قواعد الأصول أنّ الحكم على الشّيء فرعٌ عن تصوّره. فمن أراد أن يحكم على هذه الأدوات بحكم شرعيّ، لزمه أوّلًا أن يتبيّن حقيقتها وحدودها، وما تحسنه وما تعجز عنه، ثمّ يردّ ذلك إلى مقاصد الشّريعة ومصالح الأمّة. ومن المعلوم أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة كما بيّن أهل الأصول ليست محصورةً في الظّاهر المحسوس، بل تتعدّاه إلى ما يُبقي على الهويّة والرّوح والمقصد. ولأجل ذلك، فإنّ من أعظم المفاسد أن تُسلّم هذه النّظم لقيادة عمليّة التّوثيق والتّصحيح دون رقابة علميّة بشرية مؤهّلة.
كما أنّ من القواعد القطعيّة في الشّريعة أنّ وسائل العلم يجب أن تكون مأمونة الضّبط، مصونة من العبث والغلط. وأيّما وسيلةٍ غلب على الظّنّ تسرّب الخلل إليها، وجب تقييدها أو منعها. ومن ثمّ، فإنّ إخضاع النّظم الخبيرة لمعايير التّدقيق الشّرعيّ والعلميّ، هو من لوازم تحصيل اليقين، وصيانة مقام السنّة النّبويّة من التّحريف والتّزييف. وليس في ذلك حجرٌ على الابتكار، بل هو من قبيل توجيه الابتكار في مساره الشّرعيّ الصّحيح.
ويُضاف إلى ما سبق أنّ العلم في الإسلام ليس تكديسًا للمعلومات، ولا جمعًا للمرويّات، بل هو تمييزٌ بين الحقّ والباطل، والصّحيح والضعيف، والرّاسخ والزّائل. وهذا ما عبّر عنه الإمام مالك، حينما كان ينتقي من مئات الآلاف من الأحاديث ما يراه صالحًا لبناء الأمّة، غير ملتفتٍ إلى مجرّد كثرة المرويّات. فالعبرة ليست بالكثرة العدديّة، بل بالتحقيق المقاصديّ.
ومن هنا، فإنّ الموقف الأصوليّ الرّشيد يقتضي أن تُدرَس هذه النّظم في ضوء المقاصد الكلّيّة للشّريعة، وأن تُستثمر فيما تُحسنه، دون أن تُتَّخذ ذريعةً لتعطيل ملكات الاجتهاد، أو استبعاد المؤهّلين من أهل العلم. والواجب أن تبقى الكلمة الفصل بيد العلماء الرّاسخين، ومجامع الفقه المعتبرة، التي لها وحدها الحقّ في تقويم هذه الأدوات، وضبط معايير الإفادة منها.
وما لم يتحقّق هذا التّوازن، فإنّ الخطر كلّ الخطر أن تتحوّل هذه النّظم من وسيلة خادمة إلى قوّة مهيمنة، تفرض سلطتها على النّصوص والمناهج، وتدفع بالأمّة إلى الاستغناء عن العلماء. وإنّ من أعظم الفتن أن يستبدل النّاس الصّنعة الآليّة بالبصيرة البشريّة، وأن يظنّوا أنّ الخوارزميات تُغني عن الفقهاء والمحدّثين.
ولهذا، فإنّ التّعويل يجب أن يكون على الجمع بين العقل البشريّ والنّظم الذّكيّة، في شراكةٍ تحفظ للإنسان مقامه، وتستثمر في الآلة طاقتها، دون أن تُعطيها ما ليس من شأنها. وهذا هو الميزان الّذي تقتضيه مقاصد الشّريعة، وسنن الله في خلقه، وبه يكون الابتكار مأمون العاقبة، محفوظ الغاية، منصرفًا إلى خدمة الحقّ دون أن يتحوّل إلى أداة طغيان على عقول العلماء ومناهجهم. والله أعلم.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)