1.6 مليون دولار نهبها قراصنة الاحتيال المالي خلال شهر بالكويت
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الكويت – أعلنت الداخلية الكويتية تعاملها مع 285 بلاغا بعمليات احتيال مالي بين 7 ديسمبر و9 يناير الجاري، بلغت 495.973 دينارا تعادل 1.62 مليون دولار أمريكي، والتحفظ عليها تمهيدا لاسترجاعها.
وأكدت وزارة الداخلية اتباعها تدابير مشددة لضبط عمليات القرصنة البنكية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية المواطنين والوافدين من القرصنة المالية والنصب والاحتيال.
وكشف مصدر لصحيفة القبس أن هذه التدابير تقوم على محاور عدة أبرزها: تتبع عصابات الاحتيال المالي، الذين يرسلون روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، فضلا عن تتبع البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضحايا النصب والاحتيال أو المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأشخاص نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.
كما تم تفعيل الغرفة الافتراضية “أمان” لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان إنها تعمل على فتح قنوات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معها فورا وتقوم بإجراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
المصدر: القبس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.
قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.