المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال

رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.

ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة  يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.

واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.

وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير المشروعة في تحويل الأموال.

من جانبه، نفى البنك في دفاعه أمام القضاء جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أنه كيان مملوك للدولة التركية، ويجب أن يكون محصنا من الملاحقة القضائية أمام محاكم دولة أخرى، لكن المحكمة العليا عام 2023 رفضت هذا التبرير وقالت إن البنك غير مشمول بقانون الحصانة السيادية الأجنبية.

المصدر: الجزيرة