الملك عبد الله الثاني: لا بد من العمل دون كلل فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني كانت إيجابية وضمن التوقعات في فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة العام الماضي، ولا بد من مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال اطلاع الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد العاهل الأردني لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
ولفت الملك عبد الله الثاني، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة التواصل بين المسئول والمواطن والقطاع الخاص وتعزيز استخدام أدوات التواصل الإعلامي والاهتمام بعرض نتائج الأولويات والمشاريع وتوضيح أثرها على حياة المواطن، وضمان إنجاز كل أولوية من خلال تفعيل دور وحدة متابعة الإنجاز في الحكومة.
وأشار إلى أهمية تطوير نظام المتابعة لتحليل الأداء ومعالجة المخاطر وضبط المساءلة، مؤكدا أنه لا بد من العمل دون كلل، فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين.
واستمع الملك عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول أبرز ما تم تحقيقه عبر المحركات الثمانية للرؤية والتي تتضمن محرك الاستثمار ومحرك الأردن وجهة عالمية ومحرك الخدمات المستقبلية ومحرك الصناعات عالية القيمة ومحرك الريادة والإبداع ومحرك نوعية الحياة ومحرك بيئة مستدامة ومحرك الموارد المستدامة.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار العاهل الأردني إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.
وحول نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، بين الوزير الشريدة أنه نظام إلكتروني أطلق العام الماضي وهو يوضح تقدم سير العمل بشفافية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، منوها إلى أنه يتم تحديث البيانات باستمرار من خلال رفع تقارير ربعية حول الإنجاز في مختلف القطاعات، وهو متاح للمواطنين للاطلاع عليه.
كما تابع الملك عبد الله الثاني تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).
وأشار إلى أن المشروع يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات المحلية للاستفادة من احتياجاته الإنشائية والتشغيلية وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات، داعيا إلى إعداد وتدريب القوى البشرية، خصوصا من فئة الشباب، لتمكينهم من العمل في المشروع عند المباشرة فيه خلال العامين القادمين.
كما شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته للاجئين.
وأكد أن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم، ولا يمكن قبول أي تأخير في المشروع، لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي.
وأوعز الملك عبد الله الثاني بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة.
ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.
ومن جهته، بين وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود أن "الناقل الوطني" مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لسد احتياجات مياه الشرب في الأردن.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: إسرائيل منعت وعطلت وصول المساعدات إلى قطاع غزة
شكري: أطروحات ما بعد الأزمة في غزة دون الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى إطارا نظريا
جيش الاحتلال: مقتل 3 ضباط في معارك جنوبي قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن غزة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قصر الحسينية غزة عاجل قطاع الأردن غزة اليوم غزة عاجل الملک عبد الله الثانی التحدیث الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس مجلساً للوزراء ويعين ولاةً وعمال جدد
زنقة 20 | الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.
وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك. ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.
وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية : 1- والي كاتب عام لوزارة الداخلية : السيد سمير محمد تازي 2- والي مفتش عام للإدارة الترابية : السيد محمد فوزي 3- والي مدير الشؤون الانتخابية : السيد حسن أغماري 4- والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : السيد عبد الحق الحراق 5- عامل إقليم سطات : السيد محمد علي حبوها 6- عامل إقليم برشيد : السيد جمال خلوق 7- عامل عمالة المحمدية : السيد عادل المالكي 8- عامل إقليم بنسليمان : السيد الحسن بوكوتة 9- عامل إقليم قلعة السراغنة : السيد سمير اليزيدي 10- عامل إقليم سيدي إفني : السيد محمد ضرهم 11- عامل إقليم صفرو : السيد إبراهيم أبو زيد 12- عامل إقليم خريبكة : السيد هشام المدغري العلوي 13- عامل إقليم بركان : السيد حميد اشنوري 14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها : السيد محمد سالم الصبتي 15- عامل إقليم فجيج : السيد نور الدين اوعبو 16- عامل إقليم الصويرة : السيد محمد رشيد 17- عامل إقليم سيدي بنور : السيد منير هواري 18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق : السيدة بشرى برادي 19- عامل إقليم اليوسفية : السيد عبد المومن طالب 20- عامل إقليم الحاجب : السيد عمر المريني 21- عامل إقليم طاطا : السيد محمد باري 22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة : السيد يونس الخويلدي 23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة : السيد والعيد المسافر 24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي : السيدة حنان الرياحي 25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : السيد عبد الله العلوي
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. ويتعلق الأمر بكل من : 1 – السيد يوسف عيماني : سفيرا لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية 2 – السيد محمد صلاح بابانا علوي : سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو 3 – السيد سيدي محمد بيد الله : سفيرا لدى جمهورية موزمبيق 4 – السيد خالد أفقير : سفيرا لدى جمهورية زامبيا 5 – السيدة نزهة علوي محمدي : سفيرة لدى جمهورية رواندا 6 – السيد الحسن لعسري : سفيرا لدى جمهورية العراق 7 – السيد رضوان الدغوغي : سفيرا لدى جمهورية بولندا 8 – السيدة نادية الحنوط : سفيرة لدى جمهورية الفلبين 9 – السيدة مريم الناجي : سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية 10 – السيد أمين الشابي : سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من : 1 – السيدة نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار 2 – السيد سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، عين جلالته السيد محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة. وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عين جلالة الملك أعزه الله، السيد أمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.