تدرا: السرعات الفائقة للإنترنت في الإمارات توسع تطبيقات إنترنت الأشياء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتفتح السرعات الفائقة للإنترنت في الإمارات باباً واسعاً نحو التطبيق الواسع لإنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتسع شبكة الاتصالات لتتوزع على آلاف الأجهزة الصغيرة للبث والاستقبال، والمنتشرة في أركان المدينة الذكية، بحسب مسؤول بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا).
وقال المهندس محمد بوشليبي، مدير خدمات أمن المعلومات في قسم الأمن المعلوماتي بإدارة السياسات والبرامج بالهيئة، إن الهيئة حققت نجاحاً في المرحلة الثانية، من مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم، حيث وصلت إلى سرعة 10 جيجابت في الثانية، وتُعتبر الإمارات في ذلك الدولة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى هذه السرعة، على مستوى العالم، وهذا مما سيحدث نقلة نوعية، في دفع عملية التحول الرقمي، ودعم اقتصاد المستقبل إلى جانب تحسين تجربة المستخدمين في دولة الإمارات.
وأكد بوشليبي أن هذا الإنجاز سيفتح باباً نحو التطبيق الواسع لإنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتسع شبكة الاتصالات لتتوزع على آلاف الأجهزة الصغيرة للبث والاستقبال، والمنتشرة في أركان المدينة الذكية.
وأضاف: ستسهم هذه النقلة النوعية، في زيادة سرعة نقل البيانات، وبالتالي دعم العديد من المشاريع المستقبلية القائمة على مستوى الدولة، ولا سيما تلك التي تتطلب تقنيات دقيقة جداً، وسرعات إنترنت عالية، مثل عمليات التشخيص عن بُعد، على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى عالم رقمي متصل ومتكامل بسلاسة تامة.
وقال: لا يدل وصول الإمارات لهذه السرعات بنقل البيانات أنها خطوة ارتجالية، فعملية التبني هنا جاءت نتيجة لقرار مستنير يعتمد على رؤية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهي الرؤية المنسجمة مع «رؤية نحن الإمارات» التي تلبي تحقيق معيار تكوين «بنية تحتية آمنة ومتطورة تربط الأشخاص والسلع والخدمات»، حيث يأتي الوصول إلى السرعات العالية نتيجة إلى العمل في سياق ثلاثي عن مدى الجدوى والفعالية والحاجة.
وأوضح أنه في شأن تطبيق هذا السياق الثلاثي، فعندما بدء الحديث عن تطبيق تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G، قامت هيئة تنظيم الاتصالات، وقبل تبني الجيل الجديد بإطلاق «الورقة البيضاء»، وهو مصطلح يُعبر عن تقرير أو دليل يخبر المعنيين بإيجاز عن قضية معقدة، حيث وصفت الهيئة في الفصل الأول من الورقة البيضاء خصائص شبكات الجيل الخامس، ولخصت في الفصل الثاني اتجاهات تطوير الشبكة، كما استعرضت بالفصل الثالث من الورقة البيضاء متطلبات تطوير الشبكة الجديدة في الدولة، في حين حللت الهيئة في الفصل الرابع مسار الترويج لتطبيقات الجيل الخامس، مستكشفة احتياجات قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات العامة والنقل لهذه التطبيقات.
وتظهر هذه الدراسات التي تُعدها هيئة تنظيم الاتصالات كما في الورقة البيضاء، من خلال كوادرها الماهرة، والتي تحقق من خلالهم «رؤية نحن الإمارات» في معيار «الاستفادة من المواهب الإماراتية، التي تقود الإنتاجية الاقتصادية».
وحلت الإمارات، في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال نوفمبر الماضي، بسرعة تنزيل «Download» بلغت 324.92 ميجابت/ الثانية، وسرعة رفع بيانات «Upload» بلغت 29.99 ميجابت/ الثانية ونحو 19 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول على شبكة الإنترنت المتحرك، بحسب مؤشر «سبيد تيست» الذي تصدره شركة «أوكلا» لاختبار وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.
ووفق نتائج مؤشر«سبيد تست»، بلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت الثابت في الإمارات خلال انوفمبر الماضي 239.4 ميجابت/الثانية و102.97 ميجابت لمعدل سرعة رفع البيانات، ونحو 5 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول للإنترنت الثابت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنترنت الأشياء الإمارات سرعة الإنترنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجیل الخامس على مستوى
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" ترفض دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".
وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".
من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم السودان دعوى متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
وعقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ كانون الثاني/ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل