العمرة وصلت لـ 40 ألف جنيه.. غرفة السياحة تعلن مفاجأة للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد علاء الغمري عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ما نشر خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل، غير صحيح، موضحًا :" مش عارف الكلام ده جاي من فين".
. دار الإفتاء توضح
أضاف عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو إلغاء من الدولة للعمرة، وأن إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.
لفت إلى أن تسعير العمرة خلال هذه الفترة يصعب على شركات السياحة تحديده، وذلك بسبب تغيير أسعار العملات، وأن الوضع سيعود لـ طبيعته بعد استقرار العملة، ولكن لا يوجد إلغاء لـ الرحلات.
أشار إلى أن أسعار رحلات العمرة وصلت لـ 38 و 40 ألف، ويكون هناك تحركات وفقًا لـ العرض والطلب، وأن سعر الريال السعودي كان بـ 13 جنيه من أيام، واليوم وصل لـ 18 جنيه بالسوق السوداء وغير موجود.
أوضح أن أسعار الريال السعودي الآن وهمية، ولذلك بعض الشركان أصبحت تقلل عروض رحلات العمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة رحلات العمرة شركات السياحة نيفين منصور شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية