قناة السويس: حققنا 4 مليارات جنيه صافي ربح خلال 2022/2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليارات جنيه.
و لفت خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22/23 أن قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23، بمبلغ 41.
وتطرق إلي الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، كاشفا عن ان بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالي 33.3 مليار جنيه مقسمة إلي استخدامات 28.8 مليار جنيه ، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة ب 767مليون جنيه ، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية ب28مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس أحمد سعد ايرادات مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: قناة السويس تحقق نموًا إيجابيًا.. والاقتصاد المصري يثبت مرونته ويواصل تسجيل مؤشرات قوية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشّاط أن قناة السويس حققت نموًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قوة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
رفع كفاءة القطاعات الرئيسيةوأضافت المشّاط أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات العالمية، بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة والبرامج التي تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الرئيسية.
وكشفت الوزيرة أن معدل نمو الربع الأول من العام المالي الجاري هو الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يؤكد استمرار المسار الصاعد للاقتصاد وتجاوز عدد من التحديات التي واجهت الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.
معدلات الشمول المالي والتأمينيوفيما يتعلق بالقطاعات المالية، أوضحت المشّاط أن نشاط التأمينات يشهد رواجًا كبيرًا بالتوازي مع زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني، مما يعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة المخاطر ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد القطاع السياحي، أشارت الوزيرة إلى أن السياحة المصرية تواصل تحقيق معدلات قياسية في عدد الليالي السياحية، مدفوعة بزيادة التدفقات من الأسواق التقليدية والجديدة، وتحسن البنية التحتية السياحية وجهود الترويج الخارجي.
واختتمت المشّاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تتوقع معدل نمو قد يتجاوز 5% بنهاية العام المالي الجاري، في ظل استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية.