الاقتصاد نيوز - متابعة

 

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق، اليوم الثلاثاء، عن أرباح قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة (213 مليار دولار) في عام 2023، بدعم من عوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.   وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، إن النتيجة تمثل أعلى عائد له بالكرونة على الإطلاق، حيث وصل عائد الصندوق على الاستثمار في العام الماضي إلى 16.

1 %. وكان ذلك أقل بمقدار 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر القياسي للصندوق. ويأتي ذلك بعد خسارة قياسية قدرها 1.64 تريليون كرونة لعام 2022 بأكمله، والتي أرجعها الصندوق إلى ظروف السوق“ غير العادية للغاية ”في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته "CNBC".   وقال الرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمارات، نيكولاي تانجن، في بيان: "على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، فإن سوق الأسهم في عام 2023 كان قويا للغاية، مقارنة بعام ضعيف في 2022".   وأضاف: "كان أداء أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص جيدا للغاية".   تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 8500 شركة في 70 دولة حول العالم.   في العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن عائدها على استثمارات الأسهم بلغ 21.3 %، وبلغ عائدها على استثمارات الدخل الثابت 6.1 %، بينما عائد الاستثمارات في العقارات غير المدرجة- 12.4 %.   وقال الصندوق إن العام السلبي لاستثماراته العقارية غير المدرجة يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.   وعائد الصندوق 3.7 % على الاستثمارات في البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة في عام 2023.   وفي نهاية العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن ما يقرب من 80 % من الصندوق تم استثماره في الأسهم، و27.1 % في الدخل الثابت، و1.9 % في العقارات غير المدرجة، و0.1 % في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.   وعندما سئل في مؤتمر صحفي عن القضايا الجيوسياسية التي من المحتمل أن تؤثر على الأسهم في عام 2024، أجاب تانجن من بنك نورجيس لإدارة الاستثمار: "الأمر هو أن لديك نقاطا جيوسياسية ساخنة في الكثير من الأماكن هذه الأيام".   "إذن، ما هي تلك التي نحتاج إلى البحث عنها؟ حسنا ، التوتر بين أميركا والصين له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية. وتابع:" إن حقيقة أن الناس يقتربون أكثر من الخارج وينقلون الإنتاج بالقرب من منازلهم هي قوة تضخمية "." إننا نشهد تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من خلال طرق التجارة الأطول وارتفاع تكاليف الشحن. لذلك، هذا سلبي. وبطبيعة الحال، فإن المواقف الجيوسياسية الأكثر رعبا هي تلك التي لا تعرف شيئا عنها، والتي لم تحدث بعد .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عام

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.. ونواب: سينخفض إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويقاس به قوة الاقتصاد المصري

رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%

وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمة

برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  ، أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ، وأشاروا إلى أن  الدين العام سينخفض من ٨٨.٣%  إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

في البداية علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.

وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣%  إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.

وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى  أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.

وأوضح وكيل اللجنة، أننا نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.

وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

طباعة شارك الدين الخارجي المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي الدين العام

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يشارك في معرض AccessAbilities Expo 2025
  • صندوق التوفير البريدي يجذب 166.2 مليار جنيه في عام واحد
  • الممثل الأممي للاتحاد الأفريقي: الصراع في السودان أكبر أزمة إنسانية بالعالم
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026
  • مانشستر يونايتد يغرق في أكبر «ديون انتقالات» بالعالم!
  • المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
  • مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.. ونواب: سينخفض إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويقاس به قوة الاقتصاد المصري
  • المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
  • واشنطن تضخ مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بأكثر من 21 مليار دولار
  • النقابات: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء الحرب والخسائر تجاوزت 9 مليارات دولار