إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، استكمال أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، وتنفيذ 5 قرارات إدارية، وإزالة حالات تعد فورية على مساحة 2050 مترا مربعا في منطقة حوض السويقة بنطاق حي غرب المدينة.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةمن جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقي مصطفى، إزالة حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 262 مترا مربعا بحي شرق المدينة، داخل منطقة كوم أمبو قبلي، بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.
ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأجهزة المعنية في مختلف مدن ومراكز المحافظة بمواصلة جهودها المستمرة في إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ضمن فعاليات الموجة الـ 22.
4 تعديات على أملاك الدولةمن ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة كمال حلمي، حملات لإزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 1600 متر مربع في عدد من القرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان محافظ أسوان اراضي وأملاك الدولة حالات تعد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو