بسبب ارتفاع أسعار العلف والدواجن.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بالنواب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن معاناة المواطنين الأيام الحالية من الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن، حتى تضاعف سعرها مقارنة لما قبل قرار رفع الفائدة وتحريك سعر الصرف، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال 72 ساعة دون سيطرة أو مراقبة من الحكومة.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن سر الأزمة يكمن في عدم وجود خطة لزراعة خامات الأعلاف وتحقيق الاكتفاء المحلي منها، وعدم توفير المساحات المنزرعة مع توفير بذور منتقاه جيدة للعلف، بدلا من استيراد 80% من مستلزمات الأعلاف (وهو رقم دقيق)، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد ما يوفر مدخلات دولارية يُمكن استغلالها في استيراد سلع أخرى هامة.
وأضاف النائب خالد أبو نحول في طلبه: «علمنا أن صغار المربيين الذين خرجوا من منظومة الصناعة في سبتمبر 2023، يريدون الدخول مرة أخرى للعملية الإنتاجية إلا أنه لم يتوفر لهم مستلزمات إنتاج، فالحقيقة أن الحكومة لم تحل أزمة العلف كما أعلنت الشهور الماضية، وحسب مصادر دقيقة اكتشفنا إن الأمر كان (حلًا جزئيًا) بمعنى كميات العلف على قد الدواجن الموجودة ففي حالة زيادة الإنتاج لا يتوافر العلف، وهو ما يخالف تصريحات المسئولين بوزارة التموين، الذين أكدوا حل أزمة الذرة الصفراء والعلف بطرحها في البورصة السلعية».
وأكد «أبو نحول» أن الضغط الملموس على المواطن جاء نتيجة عدم توافر الأعلاف المحلية، وبدلا من توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا من الخارج، تقوم الدولة باستيرادها ومطالبة التاجر بدفع المزيد للحصول على الحصة وبالتالي يتم بيع العلف في الأسواق بأسعار مرتفعة حتى ترتفع أسعار الأعلاف بنسب تصل إلى 35%.
وطالب النائب، بضرورة وضع خطة محكمة لزراعة الأعلاف وتوفير بذرة جيدة منتقاة وزراعة عروة صيفية ونيلية مع وضع خطة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، في هذه الحالة لم تحتاج الدولة إلى الاستيراد، وبالتالي تزيد الطاقة الإنتاجية وتنخفض الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صغار المربيين أزمة العلف
إقرأ أيضاً:
عدن: النائب العام ووزير الدفاع يزوران ميناء الحاويات ويشددان على الانضباط وتبسيط الإجراءات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
قام النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، يوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى ميناء الحاويات والمنطقة الحرة في العاصمة عدن، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الميناء وإدارة المنطقة الحرة وعددًا من الجهات الأمنية والرقابية.
وخلال الزيارة، اطلع المسؤولان على سير العمل في الميناء والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لتسهيل إنجاز المعاملات التجارية وضمان انسيابية تدفق البضائع، مؤكدين أهمية إزالة أي عوائق أو تعقيدات قد تعرقل حركة السلع والمعاملات.
واستمع النائب العام ووزير الدفاع إلى تقارير من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان وعدد من المختصين، استعرضت مؤشرات الأداء والتحسن الملحوظ في نشاط الميناء، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع جاهزية المنطقة الحرة لاستقبال المزيد من السفن والحاويات التي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب العام على ضرورة تشديد الرقابة في المنافذ لمنع دخول الممنوعات والمهربات، سواء تلك التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، أو المواد المحظورة التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه مثل المخدرات والحشيش، مشددًا على التزام النيابة العامة بملاحقة أي مخالفات قانونية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع بالدور الفاعل للنيابة العامة في تطبيق سيادة القانون وتعزيز الانضباط المؤسسي، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل كوادر المنافذ ورفع كفاءتهم بما يضمن أداءً احترافيًا في تنفيذ المهام، مع ضرورة التدوير الوظيفي وفق القوانين واللوائح النافذة لضمان النزاهة والفاعلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إنهاء الازدواجية في العمل داخل الميناء، واعتماد شرطة المنطقة الحرة كجهة رسمية وحيدة مخولة بتنفيذ المهام الأمنية والإدارية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلاسة الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء العام.