هذا موعد الشروع بمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنه سيتم، هذا الخميس، الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وقال ركاش في تصريح صحفي: “نبشر حاملي المشاريع والمستثمرين بفتح المنصة الرقمية للمستثمر، يوم الخميس، من أجل الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي”.
كما جاء هذا التصريح على هامش استقباله وفدا عن الشركة الإيطالية “بي.اف” المتخصصة في المجال الفلاحي. يقوده الرئيس المدير العام للشركة، فيديريكو فيكيوني، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما.
ويأتي انطلاق عملية معالجة الطلبات، بعد صدور، أواخر شهر ديسمبر 2023، المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
كما سمحت هذه المراسيم بتحديد مكونات العقار الاقتصادي، حيث يتكون من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة. والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية. ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية. والأراضي الأخرى المهيأة. وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبموجب هذه النصوص، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون، بالنسبة لكل ولاية. انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات. والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.
كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. حيث يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة. على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العقار الاقتصادی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
نووي إسرائيل.. ماذا نعرف عن الترسانة "الغامضة" للدولة العبرية؟
في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، عاد الجدل حول الترسانة النووية الإسرائيلية التي تُقدَّر بنحو 90 رأسًا نوويًا رغم عدم الاعتراف الرسمي بامتلاكها. اعلان
عاد النقاش الدولي ليتناول ملفاً ظل لسنوات محاطًا بالضبابية: الترسانة النووية الإسرائيلية. فبينما تهاجم الدولة العبرية منشآت إيرانية بدعوى منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، تبقى قدراتها في هذا المجال طيّ الكتمان الرسمي، وإن كانت تحظى باعتراف واسع بين الخبراء ووكالات الاستخبارات.
غموض مدروسإسرائيل لا تعلن امتلاكها للأسلحة النووية، ولا تنفي الأمر. هذه السياسة المتمثلة بـ"الغموض النووي" وُصفت سابقًا بأنها استراتيجية لردع الأعداء دون إشعال سباق تسلح إقليمي. لكن بعض الخبراء، كجيفري لويس من معهد ميدلبوري، يعتبرون أن هذا الغموض بات "إنكارًا لا يُصدّق"، بحسب تصريح له لشبكة NBC الأميركية.
تقديرات عدد الرؤوس النوويةرغم غياب الاعتراف الرسمي، تُجمع تقديرات منظمات متخصصة مثل "اتحاد العلماء الأميركيين" و"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI) على أن إسرائيل تمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا. ويُعتقد أن هذه الترسانة قابلة للنقل عبر صواريخ باليستية، طائرات مقاتلة، وربما غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية. ويُعد مفاعل ديمونا في صحراء النقب حجر الأساس لهذا البرنامج.
Relatedحرب الأرقام الثقيلة بين إيران وإسرائيل: حين تفوق كلفة الدفاع ثمن الهجومبين الجاهزية والعواقب.. هل ينخرط حزب الله في الحرب بين إيران وإسرائيل؟ مهلة الأسبوعين والحرب الإسرائيلية الإيرانية.. هل يمكن الوثوق بترامب؟ خارج معاهدة حظر الانتشارعلى عكس إيران، لم تنضمّ إسرائيل لقائمة الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يعفيها من الالتزامات الرقابية المفروضة على الدول الأطراف في تلك الاتفاقية. وللانضمام رسميًا إلى المعاهدة، يتوجب على أي دولة إعلان امتلاكها للسلاح النووي قبل عام 1967، وهو ما لا ينطبق على إسرائيل، وبالتالي ستكون مجبرة على تفكيك ترسانتها، وهو طبعا ليس في حسابات الساسة الإسرائيليين على اختلاف اتجاهاتهم لما يعتبرونه.
تسريبات فعنونوفي ثمانينيات القرن الماضي، هزّ مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونا، المؤسسة الإسرائيلية بكشفه معلومات وصورًا سرية لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، مؤكّدًا امتلاك بلاده برنامجًا نوويًا متكاملًا. وقد أدين بتهمة الخيانة وقضى 18 عامًا في السجن، معظمها في عزلة انفرادية. وفي مقابلة مع قناة "BBC" عام 2004، قال فعنونو: "لم أخن، بل أنقذت إسرائيل من محرقة جديدة".
يرى "مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار" أن استمرار إسرائيل في تبني سياسة الغموض يمثل عقبة أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهي مبادرة تم إقرارها في مؤتمر مراجعة معاهدة NPT عام 1995، لكنها لم ترَ النور بسبب غياب الشفافية، بحسب المركز.
هجوم ضد إيران: سلاح ذو حدين؟يرجّح مراقبون أن تؤدي الضربات الإسرائيلية إلى نتيجة معاكسة لما تُعلنه تل أبيب، إذ قد تدفع طهران إلى تسريع وتيرة برنامجها النووي، بدافع الردع وليس التصعيد. ويقول جون إيراث، مدير السياسات في مركز ضبط التسلّح: "بدلًا من كبح طموح إيران النووي، قد تعزز هذه الهجمات شعورها بالحاجة إلى امتلاك سلاح نووي، ما يفتح الباب على مسار بالغ الخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن