تراجع 4 مراتب في 2023.. مؤشر الديمقراطية العالمي يصنّف العراق كحكم استبدادي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
تراجع العراق 4 مراتب، في مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الصادر عن مرصد Economist Intelligence، فيما يظهر التقرير ان مؤشر الديمقراطية انخفض لادنى مستوى له منذ اطلاقه في 2006. واظهر تقرير المؤشر الذي صدر امس الخميس لعام 2023، ان العام كان عامًا مشؤومًا بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006.
وحل العراق بالمرتبة 128 عالميًا من اصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية، ويظهر تراجع العراق 4 مراتب عن العام السابق، حيث حاز العراق على نقاط تبلغ 2.88 نقطة، مايجعله ضمن المنطقة الحمراء التي توصف بأنه تحت "حكم استبدادي".
ويقول التقرير ان أقل من 8% من سكان العالم يعيشون في ظل ديمقراطية كاملة، بينما يعيش ما يقرب من 40% تحت حكم استبدادي - وهي نسبة لا تقل عن 10%، وقد تزحف في السنوات الأخيرة.
وتبدو الأنظمة الديمقراطية في العالم عاجزة عن منع اندلاع الحروب في مختلف أنحاء العالم، ويحلل تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية العلاقة بين الديمقراطية والحرب والسلام وينظر إلى الدوافع الجيوسياسية للصراع، كما يقدم شرحًا للتغيرات في التصنيف العالمي ونظرة إقليمية متعمقة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل لا تزال الديمقراطية طريقا ممكنا للإصلاح في العالم العربي؟
وقد استضاف البرنامج الدكتور العربي الصديقي، المدير السابق لبرنامج سياسات الشرق الأوسط في جامعة إكستر البريطانية، الذي قدّم قراءة فكرية معمّقة لمسار الديمقراطية عربيا وعالميا.
ويرى الصديقي أن انطلاق اهتمامه بالديمقراطية جاء من غيابها في المجال العربي، ومن تجربته الأكاديمية في الغرب التي كشفت له أن الديمقراطية الغربية نفسها ليست مثالية، بل تمرّ بتراجعات وتناقضات عميقة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تحديات وفرص الحركات الإسلامية في حقبة ما بعد الربيع العربيlist 2 of 4نحو سردية ديمقراطية بديلةlist 3 of 4توماس فوسين: لا معايير للشرعية السياسية والارتباط بالسلطة يتجاوز الخضوع والمقاومةlist 4 of 4الصوت الضائع.. ماذا فعلت تونس بعبد الفتاح مورو؟end of listواستند في رؤيته هذه على تقرير "فيدام 2025" الذي أظهر أن نحو 75% من شعوب العالم تعيش تراجعا ديمقراطيا، يشمل حتى دولا راسخة كأميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتوقف عند أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، موضحا أن صعود الآلة مكان الإنسان في قطاعات عدة سيخلق مشكلات اجتماعية جديدة، وأن الديمقراطية فقدت شيئا فشيئا اهتمامها بالمبدأ الإنساني الذي قامت عليه.
وأكد أن النسخة الأولى من الديمقراطية كانت بريئة، وكانت معنية بوحدة الدولة وسيادة الفرد، لكنها في العقود الأخيرة تغيّرت لتصبح أكثر تركيزا على حماية المجموعات والهويات الفرعية، وهو تحوّل جعلها تتخلى عن كثير من جوهرها الأول.
وانتقل الصديقي إلى تشخيص الواقع العربي، فرأى أن الديمقراطية لم تعرف في منطقتنا حتى نسختها البريئة الأولى، لأن المجتمعات السياسية العربية ظلت مسكونة بفكرة الدولة المركزية، موضحا أن "الهوس بالدولة" جعل المواطن عاجزا عن انتزاع مساحته المستقلة في المجتمع.
المواطن التابعوأضاف أن هذا التعلق المفرط بالدولة رسّخ نموذج "المواطن التابع" الذي ينتظر منها التوزيع والتحكم والترشيد، بدلا من أن يشارك في صناعة القرار العام، وهو ما مهّد للاستبداد وأضعف الوعي الديمقراطي، وبيّن أن هذا النمط الريعي الذي تتكفل فيه الدولة بكل شيء يقتل الحافز السياسي للمواطن.
وربط الصديقي بين إخفاق التجارب العربية الحديثة –وخاصة الربيع العربي– وبين استمرار تلك البنية الذهنية والسياسية، موضحا أن الثورات كانت فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس المشاركة، لكنها أُجهضت بفعل الثورة المضادة وخوف الأنظمة من أي تغيير يحد من هيمنتها.
إعلانواعتبر أن الثورة السورية مثال صارخ على هذا الإرباك، إذ استخدمت السلاح ضد الدولة في منطقة تعتبر احتكار العنف مشروعا للدولة، فوجدت نفسها أمام منظومة إقليمية ودولية غير متقبلة لأي تغيير ديمقراطي مسلح.
وعن تراجع المطالب الشعبية بالديمقراطية، قال الصديقي إن المجتمعات العربية استبطنت رواية الغرب التي تقدّم "الاستقرار" باعتباره القيمة العليا، فصار الحفاظ عليه يبرّر التضحية بالحريات، وذكّر بأن هذا المنطق هو ذاته الذي استخدمه الغرب في الخمسينيات لتبرير دعمه للانقلابات على الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة.
لكنه شدد على أن المقابلة بين الاستقرار والديمقراطية مغلوطة، فالشعوب يمكنها أن تطمح للاستقرار دون أن تتنازل عن حقوقها الديمقراطية، بل إن الاستقرار الحقيقي –برأيه– لا يتحقق إلا بترسيخ المشاركة والحوكمة الرشيدة.
وفي محور الثقافة الديمقراطية، رفض الصديقي مقولة إن العرب غير مهيئين للديمقراطية، مبرزا أن في المنطقة فضاءات حية تمارسها فعلا، من نخب ومفكرين ومناضلين وصحفيين، لكنها بقيت محدودة ونخبوية.
نموذج عربيودعا إلى البحث عن نموذج عربي خاص للديمقراطية منبثق من الخصوصية الثقافية والحضارية، وليس نسخة من التجارب الغربية، مؤكدا أن "الجنوب الكوني" –من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية– استطاع أن يبتكر أشكالا متنوّعة من الديمقراطية متصالحة مع بيئاتها.
وأشار إلى أن بعض التجارب العربية كالحالة التونسية كانت قابلة للنجاح بحكم التجانس الاجتماعي ووجود نخب مثقفة، لكن فشل النخبة في تبني "العقلانية التواصلية" حال دون استدامة التجربة، ومع ذلك، شدد على أن الارتداد الديمقراطي في العالم العربي لا يلغي المكاسب التي تحققت.
وفي ما يتعلق بالنموذج الديمقراطي العربي، رأى الصديقي أنه ممكن التحقيق إذا استثمرت المنطقة في مخزونها الحضاري الإسلامي والعربي، مع تطوير التعليم والبحث العلمي في مجالات التحول الديمقراطي التي تكاد تغيب عن جامعاتنا.
أما في جدلية الديمقراطية والتنمية، فاعتبر أن العلاقة تكاملية لا تناقضية، فالتنمية المستدامة تعزز الديمقراطية والعكس صحيح، واستشهد بتجارب البرازيل وماليزيا وإندونيسيا التي جمعت بين الانفتاح الاقتصادي والتدرج السياسي، داعيا إلى تعاون إقليمي عربي يخلق سوقا مشتركة تدعم النمو والديمقراطية معا.
وأكد أن التنمية بلا ديمقراطية تنتج مجتمعات تابعة، تحرس حدود غيرها ولا تمتلك قرارها، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية تحولت إلى "حراس بوابة" للهجرة غير النظامية بدلا من أن تكون فاعلا في مسار التنمية. لذلك يرى أن الديمقراطية شرط أساسي لأي تنمية حقيقية ومستدامة.
الإسلام والديمقراطيةوفي مسألة علاقة الإسلام بالديمقراطية، استعاد الصديقي نظرية ألفريد ستيبان حول "التسامح المزدوج" التي أثارتها التجربة التونسية، وتقوم على قبول الإسلاميين بقواعد اللعبة الديمقراطية مقابل سماح النظام الديمقراطي للمتدينين بالمشاركة السياسية.
وأشار إلى أن الغرب لا يزال غير مستعد لقبول الإسلام السياسي، مستشهدا بتجارب الجزائر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث رفضت القوى الدولية نتائج الانتخابات حين فاز الإسلاميون، معتبرا أن هذا الموقف يعكس ازدواجية في الموقف الغربي من الديمقراطية حين لا تأتي بنتائج توافق هواه.
إعلانوانتقد في المقابل بعض النخب العربية –إسلامية وعلمانية– التي لم تمارس التواضع الديمقراطي المطلوب، معتبرا أن النظام البرلماني هو الأنسب للدول العربية لأنه يعزز الحوار ويمنع شخصنة الحكم. واستند إلى دراسات حديثة تُظهر أن الدول ذات الأنظمة البرلمانية أكثر استقرارا وتنمية من تلك ذات الأنظمة الرئاسية.
وفي ختام الحلقة، ربط الصديقي بين المشهد الديمقراطي العربي وارتدادات "طوفان الأقصى"، معتبرا أن الإبادة في غزة كشفت هشاشة السيادة العربية وانهيار المنظومة الأخلاقية الغربية التي طالما تغنت بحقوق الإنسان.
وأكد أن العجز العربي عن وقف المأساة الفلسطينية يعكس عمق التراجع الديمقراطي، ليس فقط عربيا بل عالميا، لأن الأنظمة الغربية نفسها باتت تقمع الاحتجاجات المؤيدة للعدالة، حتى في الجامعات والملاعب.
Published On 8/10/20258/10/2025|آخر تحديث: 22:17 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:17 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "