هل يواجه المواطن أزمة في السلع الاستراتيجية في رمضان؟.. "الغرفة التجارية" تجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على اجتماع الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام بشكل إيجابيوأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON أن صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام بشكل إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، الذين كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في مصر وكانوا في انتظار الإجراءات.
وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين بدأوا يصلوا إلى مصر، وكان هناك اجتماعات مع 150 قيادة من قطاع المال والأعمال من الأتراك والخليجيين.
احتياجات مصر من السلع الأساسيةوأشار إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية مثل الفول والعدس ومستلزمات الإنتاج للسلع الأساسية تبلغ 360 مليون دولار، وهو مبلغ كافٍ لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان. وأكد أهمية استمرار الإفراجات عن هذه السلع لما بعد رمضان لضمان استمرار توافرها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور علاء عز الدكتور مصطفى مدبولى النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ماكرون يواجه قرارات صعبة
لم يكن سقوط حكومة سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من شهر على تكليفه، مجرد حادثة عابرة في رزنامة الاضطراب السياسي الفرنسي المعتاد، لقد كان تتويجا لمسار ممتد منذ حل البرلمان في صيف 2024، ومسحا لآخر أوهام القدرة على ترميم وسط نيوليبرالي تآكلت شرعيته الاجتماعية، وتفتتت أدواته المؤسسية.
وبينما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس وزرائه المستقيل البقاء 48 ساعة إضافية في صيغة تصريف الأعمال، كانت الأسواق تهبط، وكلفة الاقتراض ترتفع، والطبقة السياسية تتبادل الاتهامات بالعجز عن التسوية، فيما يتقدم التجمع الوطني، حزب أقصى اليمين، كخيار بديل في عيون شريحة متزايدة من الناخبين.
اللافت هذه المرة ليس سرعة الانهيار فحسب – أقل من شهر في المنصب، وساعات معدودة بعد إعلان التشكيلة الحكومية – بل طبيعة الفشل: فسقوط لوكورنو كان شكليا بسبب محاولته تمرير ميزانية (غير شعبية)، لكنّ موضوعا فإن مأزق الحكم نفسه لم يعد قابلا للمداواة بإعادة تدوير الوجوه والأساليب.
حين أعاد لوكورنو شخصيات من الحلقة المقربة من ماكرون – مثل طرح عودة برونو لومير وزيرا للمالية – اعتُبر ذلك استفزازا واستمرارية مرفوضة داخل برلمان معلق، فانهار الجسر الذي كان يصل الإليزيه بجناح من الجمهوريين، وتصلبت مواقف الاشتراكيين المطالبين بضرائب على الثروة، والتراجع عن إصلاحات التقاعد.
في حصاد يوم واحد، خرج لوكورنو ليقول: "لا يمكن أن تكون رئيس حكومة حين لا تتوافر الشروط"، ملقيا باللوم على أحزاب "تتصرف كأن لكل منها أغلبية منفردة". وهذه كلها أعراض لمرض بنيوي لا لشخص أو لكتلة برلمانية بعينها.
بهذا المعنى، باتت فرنسا في لحظة تذكر بأواخر الجمهورية الرابعة قبل الجنرال ديغول: انقسام برلماني مزمن، ودوامة حكومات قصيرة العمر، وتآكل أدوات (الاستثناء الدستوري) التي اعتادت السلطة التنفيذية الركون إليها – منها المادة 49.3 – إما لتسببها بارتداد سياسي قاسٍ، وإما لتعذر استخدامها في سياق مشحون بالرفض الشعبي والحزبي.
إعلانوإذا كان ديغول قد صاغ دستور 1958 لتحصين مركزية الرئاسة من فوضى الائتلافات، فإن توازن القوى القائم منذ 2024 يشي بأن هذا النظام نفسه يئن تحت ضغط تعارض بين هندسة مؤسسية مصممة لحسم القرار، وبين واقع اجتماعي- سياسي لم يعد يمنح أحدا شيكا على بياض.
ما يجعل التأزم السياسي أكثر خطورة هو تزامنه مع عطب مالي حاد: عجز يدور حول 5.4٪ من الناتج في 2025 وفق التقديرات، وخطط لم تكن لتقود – حتى في أفضل السيناريوهات – إلا إلى خفض تدريجي نحو 4.7٪ في 2026 على أبعد تقدير.
ومع اهتزاز الحكومة، ارتفع عائد السندات لعشر سنوات، وتوسع الفارق مع نظيرتها الألمانية، وتراجعت أسهم المصارف على نحو يعكس خوف المستثمرين من سيادة مالية تتآكل، لا سيما إذا تعطل مسار الميزانية، وساد منطق الترحيل إلى العام المقبل.
هذه، بالطبع، أكثر من "هستيريا" أسواق، بقدر ما هي ترجمة لمعادلة أنه كلما طال الفراغ وازدادت كلفة التمويل، صارت خيارات التقشف أقسى، ومقاومتها الشعبية أوسع، وتاليا تعقد تمريرها برلمانيا. هكذا ندخل حلقة مفرغة تجمع الاقتصاد بالسياسة في قبضة واحدة.
تحذر تقديرات مؤسسات بحثية وصحفية من أن تكاليف خدمة الدين الفرنسي العام مرشحة للارتفاع الصاروخي خلال السنوات المقبلة، ما يجعل بند الفوائد "مفترسا صامتا" لبقية الإنفاق، ويقلص مساحة المناورة لأي حكومة مقبلة، سواء كانت تكنوقراطية وسطية أو قومية – شعبوية تعِد باسترجاع "السيادة الاقتصادية".
على هذا الأساس، فالخلاف في باريس حول من يدفع الفاتورة (الأثرياء من خلال ضرائب ثروة؟ أم عموم السكان عبر تقليص الرعاية؟) ليس تفصيلا أيديولوجيا؛ إنه محور الحرب الطبقية في نسختها الأحدث.
خيارات ماكرون في الزاوية الحرجةالرئيس ماكرون أمامه، تاليا، وفق المراقبين، ثلاثة مخارج أحلاها مر:
1- إعادة التكليف داخل الطيف الوسطي – اليساري:
يمكن تسمية شخصية من اليسار المعتدل أو تكنوقراط من خارج الألوان الحزبية الفاقعة لتجريب صيغة تسوية على ميزانية انتقالية، مع تعهُد بعدم استخدام المادة 49.3.
لكن هذا الخيار سيصطدم سريعا بشروط الاشتراكيين (ضريبة ثروة، تجميد إصلاحات التقاعد)، وبحساسية اليمين التقليدي من أي رفع ضريبي، وبضيق الزمن الدستوري لتمرير الميزانية قبل نهاية العام.
وهو، فوق ذلك، يضع ما تبقى من "إرث إصلاحي" لماكرون تحت مقصلة المقايضات، بلا أية ضمانات للاستقرار.
2- حل البرلمان:
الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 40 يوما تعيد القرار للشعب، وقد تمنح التجمع الوطني زخما إضافيا، لكنها قد تنتهي أيضا إلى برلمان معلق آخر، بحسب تعقيدات نظام الدورتين والتحالفات المحلية.
ميزتها الوحيدة أنها تفك الاشتباك القائم، وتمنح شرعية محدثة للخيارات الصعبة المقبلة؛ لكن عيبها أنها قد تكرس الانقسام وتؤجل الميزانية، فتُرحَل تلقائيا بتدابير مؤقتة بلا إصلاح ولا إيرادات إضافية. والأسواق – كما الحال دائما – تخشى الفراغ.
3- الاستقالة:
وهو احتمال يلوح به خصوم الرئيس من أقصى اليسار ويطالب به بعض يمين الوسط الساخط، لكنه يظل سياسيا ودستوريا ضعيف الاحتمال، وقد يطلق ديناميات لا يمكن التنبؤ بنتائجها على النظام برمته.
من هنا، قول محللين فرنسيين إن استقالة ماكرون قد تكون "شهادة وفاة" للجمهورية الخامسة، لا إنقاذا لها.
والسؤال المُلح: هل في ظل هذه المعطيات، صار أمر انتقال السلطة إلى أقصى اليمين محتما؟
تطرح مارين لوبان ورفيقها الشاب جوردان بارديلا نفسيهما كضامنين للاستقرار: إنهاء فوضى (الماكرونية) بيد حديدية في الحكم توفر الحماية للفرنسيين العاديين. لكن هذا العرض يقوم على "تحويل مسار الألم" أكثر مما يقترح معالجة بنيوية.
فعوض تخفيض الإنفاق الاجتماعي الذي يستفيد منه (الفرنسيون الأصليون)، يَعِد الخطاب اليميني بخفض حاد في كلفة الهجرة واللاجئين، وبحمائية تجارية تضمن إعادة التوازن اقتصاديا، على أن ذلك لا يقدم تمويلا كافيا، ولا يجيب عن معضلة خدمة الدين، وعجز الحساب الجاري، وهيكل الإنتاج.
وسياسيا، يَعِد مصالح النخبة الحاكمة بنسخة سلطوية من الحوكمة تضبط الشارع أكثر مما تفكك أسباب الغضب. وفي الدائرة الأوروبية، يفتح الباب لجولة شد حبال جديدة مع المفوضية والأسواق، قد تنتهي بالصدام أو بالتراجع- كما حدث في تجارب أوروبية أخرى.
أين اليسار؟على الضفة المقابلة، تقدم الجبهة الشعبية الجديدة -بتلويناتها المختلفة- اقتراحا واضحا: عدالة ضريبية (ثروة/ميراث)، ووقف إصلاحات ماكرون التي تهدر المداخيل الدنيا والمتوسطة، وحماية الأجور والقطاع العام، وتمويل العجز عبر استعادة موارد من الأعلى.
من حيث الجوهر، يتسق هذا الطرح مع مصالح قاعدته النقابية والعمالية. غير أن اختباره الحقيقي يأتي ساعة الاصطدام بقواعد الانضباط المالي الأوروبي، وحساسية السوق تجاه أي توسع إنفاقي بلا مسار موثوق لخفض العجز عبر دورة اقتصادية ضعيفة النمو.
أي حكومة يسارية ضمن الإطار الحالي ستكون مطالَبة بإقناع المستثمرين والمفوضية في آن معا، وإلا تعرضت لضغوط تمويلية سريعة تُجبرها على تقشف مُعاد تدويره. هذا بالضبط ما يجعل معركة البحث عن شرعية اجتماعية حول توزيع الكلفة شرطا لازما لأي مسار مستدام.
أبعد من أزمة في باريس: (وسط) غربيٌ يتآكلتجاوزت تداعيات الاضطراب الفرنسي حدود باريس. من زاوية الأسواق، تُصنَف فرنسا أصلا أساسيا في قلب منطقة اليورو: أي إشارة ضعف في قدرتها على الضبط المالي تنعكس فورا على هوامش المخاطر الأوروبية، وعلى مقاربة المفوضية لتفعيل قواعد العجز والدين.
ومن زاوية السياسة، يوفر الشلل الفرنسي مادة إضافية لسرديات يمينية حاكمة في عواصم أخرى – روما مثالا- لتأكيد أن الاستقرار ليس في التعددية والتسويات، بل في التفويض القوي لجهة موحدة.
والنتيجة أن أزمة الوسط النيوليبرالي – بين يمين شعبوي يدفع نحو الانعزال، ويسار اجتماعي يعيد تعريف العدالة – تبدو مرشحة للاتساع على المدى المتوسط. وفرنسا في هذا الفضاء ليست استثناء، بل مرآة عاكسة لتحول غربي واسع.
الشارع يعودفي خلفية هذا المشهد المعقَد، لا يمكن فصل البرلمان الفرنسي المعلق عن دينامية احتجاجات متقطعة منذ السترات الصفراء، مرورا بمعركة التقاعد.
فشل الوسط في هندسة كتلة تاريخية حاكمة ومستقرة، يفتح الباب منطقيا أمام عودة السياسة إلى الشارع: نقابات تتوثب، وقطاعات عمومية تبحث عن أفق، وطبقات وسطى تتأرجح بين غضب ضد النخبة وجاذبية النظام الصارم.
وإذا كانت الانتخابات – لو جرت – قد تعيد إنتاج التعادل، فإن تفويض الشارع سيصبح المرجح الفعلي لموازين القوى، وهو ما تدركه أجهزة الدولة، وسوق العمل والسوق المالية معا.
لهذا تُصبح مفردات "النظام العام" و"هيبة الدولة" في هذه المرحلة أدوات سياسية، وليست مجرد شعارات أمنية.
وهكذا، تؤكد تجربة العامين الماضيين أن المشكلة العميقة فرنسيا ليست في "من يحكم" بقدر ما هي في كيف يُحكَم بلد بحجم فرنسا داخل قيود اقتصاد راكد، وأوروبا متقشفة، وسوق مالية تُصوت يوميا.
إعلانلقد شيد ماكرون في 2017 وسطا كاسحا حين بدا أن تفكيك الأحزاب التقليدية يفتح الطريق أمام إصلاحات سريعة موالية للسوق. لكن هذا الوسط، بعد ثماني سنوات، تبدى كقشرة نحيلة بلا قاعدة اجتماعية صلبة، وقد تكفل حل البرلمان العام الماضي بتعريته بالكامل.
ولذلك، لا معنى للتساؤل اليوم حول فرص نجاح أو سقوط رئيس وزراء رابع، فهذا تفصيل ممل، والأساس البحث فيما إذا كان يمكن للطبقة السياسية الفرنسية أن تعيد تأسيس عقد اجتماعي جديد يحدِد من يدفع فاتورة ربع قرن من الإنقاذات والأزمات المتراكمات؟
في كل الأحوال، تدرك النخبة الفرنسية أن زمن "إدارة الأزمة" بالمسكنات المؤسسية قد انتهى بلا عودة. إنها لحظة اختبار فرنسية ستُقرأ آثارها في عواصم أوروبا قبل أن تتردد أصداؤها في أروقة السلطة والحكم بباريس.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "