غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال اليوناني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، بدولة الإمارات، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال اليوناني الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي واليونان.
بحسب بيان صحفي صادر عن غرف دبي، سيلعب المجلس دوراً محورياً في تحفيز النشاط التجاري المتبادل، وزيادة فرص الأعمال المشتركة، وسيساهم في تعزيز التنسيق والتواصل بين الشركات من كلا الجانبين.
يعتبر المجلس منصة فعّالة للتواصل، وتبادل المعلومات المختلفة الرامية لتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين.
استضاف مقر غرف دبي مؤخراً الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال اليوناني، وبحضور أنتونيوس ألكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ناقش المجتمعون سبل زيادة عدد أعضاء المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة، فضلاً عن استطلاع فرص الأعمال والشراكات المرتقبة مع غرف دبي.
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ترتبط دبي بعلاقات تجارية واستثمارية حيوية ومتنامية مع اليونان، ونطمح من خلال تأسيس مجلس الأعمال اليوناني، إلى تطوير شراكة مستدامة بما يعزز فرص النمو في القطاعات المتنوعة لكلا الجانبين".
أضاف إن هذه الخطوة تندرج في إطار جهودنا لزيادة عدد مجالس الأعمال، وترسيخ دورها في بناء الفرص وتنمية الشراكات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق العالمية الرئيسية.
وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتعمل بمنزلة منصات مثالية للشركات للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، بالإضافة إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، وذلك بهدف مضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، والاستجابة لمتطلبات مجالس الأعمال في تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي غرفة تجارة دبي الامارات غرف دبي اليونان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.