«مالية الوطني» تعتمد مسودة تقرير لدعم قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس الاثنين، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها تعديلاتها على تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي مع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم
استقبلت مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 شهيد وسط وجنوبي القطاع.
وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 16 شخصا -بنيران جيش الاحتلال- من بينهم نساء وأطفال كانوا ينتظرون في طابور توزيع مكمل غذائي في محيط دوار الطيارة بدير البلح وسط قطاع غزة.
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا بين منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف إصابة من منتظري المساعدات في قطاع غزة.
وكان وزير خارجية إسبانيا، في وقت سابق، صرح بأن الوضع في غزة لا يحتمل وندين إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات.
ودعا وزير خارجية إسبانيا، لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن المحتجزين.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنين، وعصاباتهم ، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم.
و في بيان لها، قالت الوزارة الفلسطينية "حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنتين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا".
ودعت الي إجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستوطنين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.