"اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة" تشارك في اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي ترأسه محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة.
جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الدولة لإعداد تشريع متكامل ينظم أوضاع العمالة المنزلية، وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وبما يضمن صون حقوق هذه الفئة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.
وشهد الاجتماع عرضًا من منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم (189) بشأن عمال المنازل، قدمته الخبيرة نشوى بلال، إلى جانب استعراض نتائج دراسة المنظمة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمتها ياسمين رجب وآية جبر.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في تقديم الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال التدريب والتأهيل ومنح شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية على حماية العامل المنزلي من أي ممارسات غير قانونية أو استغلال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في إطار اهتمامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقنين أوضاع الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير الأطر القانونية التي تضمن حمايتهم من أي ممارسات قد تندرج تحت أشكال الاتجار بالبشر أو العمل القسري، بما ينسجم مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مشروع قانون العمالة المنزلية محمد جبران وزير العمل الهجرة غير الشرعية حقوق الإنسان أوضاع العمالة المنزلية
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان