"اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة" تشارك في اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي ترأسه محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة.
جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الدولة لإعداد تشريع متكامل ينظم أوضاع العمالة المنزلية، وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وبما يضمن صون حقوق هذه الفئة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.
وشهد الاجتماع عرضًا من منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم (189) بشأن عمال المنازل، قدمته الخبيرة نشوى بلال، إلى جانب استعراض نتائج دراسة المنظمة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمتها ياسمين رجب وآية جبر.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في تقديم الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال التدريب والتأهيل ومنح شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية على حماية العامل المنزلي من أي ممارسات غير قانونية أو استغلال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في إطار اهتمامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقنين أوضاع الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير الأطر القانونية التي تضمن حمايتهم من أي ممارسات قد تندرج تحت أشكال الاتجار بالبشر أو العمل القسري، بما ينسجم مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مشروع قانون العمالة المنزلية محمد جبران وزير العمل الهجرة غير الشرعية حقوق الإنسان أوضاع العمالة المنزلية
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف عن رقم كبير لعاملات المنازل الهاربات
#سوايلف
كشف #وزير_العمل #خالد-البكار عن وصول معلومات للوزارة تتعلق بممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد #العاملات_الهاربات من #المنازل في_الأردن وصل إلى نحو 6 آلاف عاملة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.
وأوضح الوزير، أن 315 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل، مشددا على أن الهدف من الحملة على العمالة الوافدة ليس جني الأموال ولكن الهدف الحد من ضررهم على المجتمع.
مقالات ذات صلة منخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية ويجلب الأمطار الغزيرة إلى هذه المناطق 2025/11/28واضاف، أن ملف سوق العمل يشهد العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، أبرزها شروط تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات بهدف الحد من التجاوزات، مؤكداً أن حماية العمالة الوافدة جزء أساسي من مسؤوليات الدولة وأحد عناصر تحديث سوق العمل.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم