محادثات خاصة.. ننشر أقوال ضابطي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في قضية فتاة المعصرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر أقوال ضابطي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في قضية فتاة المعصرة.
اقرأ ايضًا :
. غدًا محاكمة سيدة دار السلام
أكد أحمد مصطفى عبد الحميد، ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار قام بضبط المتهم في القضية، والذي أقر بارتكابه الواقعة محل التحقيقات.
وأضاف أحمد حمدي موسى، ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه بعد تفتيش المتهم، عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين بوجود محادثات جنسية بين المتهم والمجني عليها.
اقرأ أيضًا:
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو . ق . ا»، 31 سنة، لا يعمل، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الطفلة المجني عليها «حبيبة» والتي لم تتجاوز الـ18 عامًا بأن نقل على هاتفها المحمول صورًا لها.
وقالت حبيبة المجني عليها إن المتهم قام باستدراجها لمحل سكنه من غير تحيل أو إكراه وما أن وصلا حتى هتك عرضها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها وأبلغت والدها بما حدث.
وأكد والد المجني عليها في التحقيقات وأدلى بما لا يخرج عن مضمون أقوال سابقته.
وفي سياق متصل، قال محمد مرعي المحامي لـ موقع صدى البلد الإخباري إن الباب الرابع من قانون العقوبات تضمن عقوبة هتك العرض، كما حدد أبرز الظروف المشددة للعقوبة على المتهمين في القضايا المختلفة.
وأضاف أن عقوبة هتك العرض تتراوح في القانون بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.
وأكد مرعي أنه يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، ونصت المادة 269 على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد المتهم هتك عرض جريمة هتك عرض عشرة سنة میلادیة کاملة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي