بعد وفاته.. 10 معلومات عن الملياردير جاكوب روتشيلد أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بعد رحلة طويلة في مجال الاستثمار، خرجت مؤسسة روتشيلد تعلن رحيل جاكوب روتشيلد، المصرفي البريطاني، وفقا لما جاء في بيان نشر عبر صفحة عقارات واديسون، التي تدار من جانب المؤسسة؛ إذ ذكرت خبر وفاته عبر منصة التدوينات القصيرة «X»، بجانب التأكيد على أن ابنته «هانا» ستخلفه في إدارة مؤسسته.
من هي عائلة جاكوب روتشيلد؟اللورد جاكوب روتشيلد، الذي رحل عن عمر يناهز 88 عاما، يعد رجل أعمال بريطاني الجنسية ينتمي لعائلة روتشيلد ذات الأصول اليهودية، والمصنفة بأنها ضمن أغنى العائلات من حيث مقدار الثروة حول العالم، كما أنها سلالة شهيرة من المصرفيين في أوروبا والتي يعود تاريخها إلى نهاية القرن 18.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية، إن ثروة عائلة روتشيلد تقدر بنحو مليار دولار، بحسب قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء التي خرجت العام الماضي، ويقال إن تلك العائلة تتبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية لما يخص اليهود.
وبعيدا عن عائلة روتشيلد، هناك رحلة خاصة بـ جاكوب روتشيلد، الذي يعد أكبر داعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وماليا، ومن بعض المعلومات عنه، الآتي..
- ولد روتشيلد في بيركشاير، غرب لندن، وتلقى تعليمه في كلية إيتون ودرس التاريخ في كلية كنيسة المسيح بجامعة أكسفورد.
- وبحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، بدأ جاكوب روتشيلد حياته المهنية في بنك العائلة «إن إم روتشيلد وأولاده» في العام 1963 قبل أن يشارك في تأسيس عدد من الشركات.
- من بين الشركات التي ساهم في تأسيسها مجموعة «جاي روتشيلد» للتأمين، التي أصبحت الآن «سانت جيمس بليس» مع السير مارك واينبرغ في عام 1980.
- شغل جاكوب عددًا من المناصب العليا بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة قناة «بي سكاي بي» بين عامي 2003 و2008.
- كان روتشيلد رئيسا سابقا لأمناء المعرض الوطني بالإضافة إلى صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث، وفقا لـ«روسيا اليوم».
- عرف أن جاكوب روتشيلد داعما ومساندا قويا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وركز على الدفاع عنها، حتى أن عائلته ساهمت في تأسيس دولة الاحتلال، إذا كان يحتفظ بـ«وعد بلفور» الشهير عام 1917 الموجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، أحد أجداد جاكوب، في منزله.
- كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من بين القادة السياسيين والثقافيين الذين دعموا بروتشيلد، بحسب صحيفة «تايمز» البريطانية.
- كما شارك جاكوب روتشيلد في تأسيس مجموعة جي روتشيلد للتأمين، التي أصبحت الآن سانت جيمس بليس، مع مارك واينبرغ في عام 1980.
- وفي القطاع الثقافي كان جاكوب رئيسًا لمجلس أمناء المعرض الوطني بلندن ورئيسًا لصندوق تراث اليانصيب الوطني.
- تزوج جاكوب روتشيلد منذ أكثر من 50 عامًا من سيرينا، التي توفيت عام 2019، ولديهما أربعة أطفال، هانا، وبيث، وإيميلي، ونات، والعديد من الأحفاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جاكوب روتشيلد إسرائيل دولة الاحتلال الاحتلال الإسرائيل جاکوب روتشیلد
إقرأ أيضاً:
تقرير: واردات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال تسجل رقما قياسيا رغم الإبادة في غزة
كشف موقع القناة الرابعة البريطانية٬ في تقرير أعده قسم التحقق، أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردها الاحتلال الإسرائيلي من المملكة المتحدة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق خلال عام 2025، وفقاً لتحليل خاص استند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإسرائيلية.
فقد أظهرت البيانات أن الاحتلال الإسرائيلي استورد ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.
وفي حزيران/يونيو الماضي٬ وحده، استورد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية وهو أعلى مبلغ شهري يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات في كانون الثاني/يناير 2022.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وصلت قيمة الواردات إلى 310 آلاف جنيه إسترليني، لتسجل ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق، فيما بلغت الواردات في آب/أغسطس نحو 150 ألف جنيه، تضمنت وفقاً لما ورد في كود السلع الإسرائيلي ذخائر بقيمة 20 ألف جنيه مصنفة على أنها "رصاص".
EXCLUSIVE: Israel’s arms imports from the UK have hit record high values in recent months, our @FactCheck team can reveal. pic.twitter.com/H85TtjHlA2 — Channel 4 News (@Channel4News) October 6, 2025
غموض الجهات المستفيدة
لم توضح البيانات طبيعة المشتريات أو الجهات المستفيدة منها داخل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أدرجت تحت فئة تشمل القنابل، الصواريخ، الطوربيدات، الذخائر، والقنابل اليدوية. وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المشتريات موجهة للاستخدام العسكري داخل الاحتلال أو لإعادة التصدير إلى دول أخرى.
ورغم تواصل فريق التحقيق مع الحكومتين البريطانية والإسرائيلية للحصول على توضيحات إضافية حول طبيعة الشحنات، لم يقدم أيٌّ من الطرفين تفاصيل جديدة.
اتهامات أممية بـ"أفعال إبادة"
تأتي هذه النتائج بعد صدور تقرير عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أكدت فيه وجود "أسس معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب أربعة أفعال من أفعال الإبادة الجماعية في غزة"، تشمل القتل، وإحداث أضرار جسدية ونفسية جسيمة، وتدمير الحياة بشكل متعمد، ومنع الولادات.
ودعت اللجنة الدول الأخرى إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة في غزة" ووقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي في حال وجود ما يبرر استخدامها في تلك الجرائم.
إلا أن الاحتلال رفض ما ورد في التقرير الأممي، ووصف نتائجه بأنها "محرفة وكاذبة"، واتهمت اللجنة الأممية بأنها "تعمل كواجهة دعائية لحركة حماس".
"نظام رقابة صارم"
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية للقناة الرابعة إنها "لا تصدر قنابل أو ذخائر لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العمليات العسكرية بغزة أو الضفة الغربية"، ووصفت الإيحاء بعكس ذلك بأنه "مضلل تماماً".
وأضافت أن البيانات التي استند إليها التقرير تتضمن مواد تُستخدم لأغراض مدنية فقط أو يُعاد تصديرها ولا تبقى داخل الاحتلال الإسرائيلي أو تُستخدم من قبل جيش الاحتلال.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده "تأخذ نظام مراقبة صادرات الأسلحة على محمل الجد"، وأنها اتخذت "كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية يمكن أن تُستخدم في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة".
تحليل البيانات: 8 ملايين سجل جمركي
شمل تحليل قسم التحقق من الحقائق أكثر من 8 ملايين سجل جمركي صادر عن هيئة الضرائب الإسرائيلية بين كانون الثاني/يناير 2022 ٬ أيلول/سبتمبر 2025.
تتضمن البيانات التي تصفها الهيئة بأنها "صورة شاملة لحركة الواردات إلى إسرائيل" ملخصات شهرية للكميات والقيمة المالية للبضائع المستوردة من كل دولة.
وبحسب التقرير، ركز التحليل على السلع ذات المنشأ البريطاني المصنفة تحت رموز الجمارك الخاصة بالأسلحة والذخائر، إضافة إلى قطع غيار الدبابات والعربات المدرعة، مع استبعاد الأصناف غير العسكرية مثل السيوف والأسلحة البيضاء.
تراخيص التصدير البريطانية
وأوضح التقرير أن تصدير أي معدات عسكرية من المملكة المتحدة يتطلب ترخيصاً رسمياً من الحكومة. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت لندن تعليق 29 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خشية استخدامها في "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، خصوصاً تلك الموجهة إلى قوات الاحتلال في غزة.
لكن رغم ذلك، لا تزال 347 رخصة تصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي فعالة حتى تموز/يوليو 2025، منها 167 رخصة تخص معدات عسكرية، وفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وتشمل هذه التراخيص قاذفات قنابل، مواد متفجرة، مكونات لقذائف الهاون والصواريخ، ومعدات استهداف، بحسب قاعدة بيانات الوزارة.
موقف الاحتلال
ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على استفسارات القناة الرابعة البريطانية بالقول إن القانون الإسرائيلي يمنع الكشف عن تفاصيل الواردات لأسباب تتعلق بالسرية الضريبية، مضيفاً أن الفئات الجمركية الواردة في التقرير "قد تشمل مجموعة واسعة من المواد التي ليست بالضرورة ذخائر حية أو أسلحة".
بهذا، يؤكد تحقيق القناة الرابعة أن واردات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال الإسرائيلي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الوقت الذي تواجه فيه تل أبيب اتهامات دولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ما يطرح أسئلة جدية حول فعالية نظام الرقابة البريطاني، ومدى التزام لندن بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "