أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وأضاف عاشور في تصريحات له، أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.

وأكد أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن، مضيفًا أن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح بأن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لا سيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، مشيدا بمشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، والذى يسهم بشكل كبير في توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد عاشور الحوار الوطني أن الحوار

إقرأ أيضاً:

النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة

وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.

واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تحقيق نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث يعكس الوعي المجتمعي
  • نداء أهل القبلة.. في ندوة لـ حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا
  • مختص في العمل التطوعي والإنساني: المملكة سباقة في ترسيخ لغة الحوار وحل النزاعات سلميًا
  • كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
  • وكيلة "الشيوخ": ضرورة وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية
  • المحكمة العربية تعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة التحديات الراهنة غدا
  • « اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية
  • النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية