إدانة أوروبي يستدرج الراغبين في السفر عبر «تيك توك»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس زائر أوروبي (23 عاماً) شهرين وإبعاده عن الدولة وتغريمه 32 ألف درهم، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، مستخدماً منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» للترويج لقدراته على استصدار تأشيرات لدولة آسيوية، إذ نشر صورة لشخص يحمل حقيبة سفر في المطار يعبر عن سعادته بالحصول على التأشيرة، كما نشر صوراً لتأشيرات زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين.
وحرص المتهم – بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي – على استهداف جنسيات بعينها، وتمكن من استدراج صديقين من جنسية واحدة، وحصل منهما على مبالغ تقدر بنحو 32 ألف درهم، وأدركا لاحقاً أنهما ضحية لعملية احتيال، فأبلغا الشرطة التي قبضت على المتهم، وأحيل إلى محكمة الجنح التي قضت غيابياً بحبسه شهرين، وتغريمه 32 ألفاً و98 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم عارض الحكم الغيابي لكن أيدته المحكمة الابتدائية.
وطعن المتهم مجدداً على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وعاب عليه القصور في التحقيقات، لكن قضت المحكمة بإسقاط الاستئناف، فعارض مجدداً أمام المحكمة ذاتها التي أيدت الحكم.
وحسب أوراق الدعوى، فإن المتهم اتخذ من الاحتيال وسيلة للاستيلاء على مال الغير، واستغل حاجة المجني عليهما لتحسين وضعهما المعيشي بإقناعهما بقدرته على استخراج تأشيرتي عمل لهما في دولة آسيوية، مدعياً أنه يعمل في شرطة سفر وسياحة.
وعزز المتهم ادعاءه بنشر صورة لشخص يوجد في المطار، مدعياً أنه في طريقه إلى دولة آسيوية بل عرض لهما صور تأشيرات عمل زعم استخراجها لأشخاص آخرين، ما دفع الأول إلى تسليمه مبلغ 4740 دولاراً، والثاني 4000 دولار، بإجمالي نحو 32 ألف درهم، بالإضافة إلى جوازي سفرهما.
وذكر المجني عليه الأول في محضر استدلال الشرطة، أنه تعرف إلى المتهم من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، إذ زعم أنه قادر على استخراج تأشيرات عمل له، فتواصل معه والتقاه في مقر سكنه بأحد الفنادق، وكان برفقته صديقه المجني عليه الثاني، وتسلّم منهما مبالغ مالية وجوازي سفرهما، لاستخراج تأشيرات لهما.
وأضاف المجني عليه أنهما انتظرا التأشيرات في الموعد المحدد، لكن بدأ المتهم يماطلهما، ثم أقر لهما في النهاية بعدم قدرته على استخراجها، فطالباه برد الأموال التي حصل عليها، لكنه تهرّب منهما، وقطع الاتصالات كلياً معهما، لافتاً إلى أنهما لم يحصلا على أي إيصالات تثبت تلقيه الأموال.
من جهتها، اتخذت شرطة دبي الإجراءات اللازمة حيال البلاغ، وأثبتت عملية البحث والتحري تورط المتهم في عمليات احتيالية، فتم القبض عليه، وتبين أنه دخل الدولة بتأشيرة زيارة منذ نحو ثمانية أشهر، وأقر بأنه نشر إعلاناً على شبكات التواصل يعرض فيه فرص استخراج تأشيرات إلى دولة آسيوية إلا أنه نفى تسلم أموال من المجني عليهما.
وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ونفى احتياله على المجني عليهما، مقراً بأنه استدان 2400 دولار من المجني عليه وردّها إليه.
وأثبتت النيابة العامة أدلة تشمل مقاطع فيديو يروّج فيها المتهم لاستخراج تأشيرات سفر لأصحاب جنسيات بعينها، مطالباً الراغبين بالتواصل معه عبر الرسائل، ويدعي وجود خصم على رسوم التأشيرات، ويعد بردّ الأموال إذا لم يلتزم بوعده.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بارتكاب جريمة الاستيلاء لنفسه على أموال الغير بطريقة احتيالية، وقضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة وتغريمه 32 ألفاً و98 درهماً.
الامارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عراقجي: على المجتمع الدولی إدانة العدوان الأمیرکی فورا
الثورة نت /..
طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،في رسالة رسمية وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذا “الاعتداء الخطير والمنتهك للقانون الدولي”.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال عراقجي اليوم الاحد في هذه الرسالة، إلحاقًا برسالتنا المؤرخة في 13 يونيو 2025، أوجّه إليكم هذه الرسالة في أعقاب العدوان العسكري الصريح الذي شنّته الولايات المتحدة الأميركية فجر 21 يونيو 2025 ضد منشآت إيران النووية السلمية، بما فيها مواقع نطنز، أصفهان وفوردو، والذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واضاف إننا نحيطكم علمًا بخطورة هذا العدوان المروّع، حيث أقدمت دولة تملك أسلحة نووية على الهجوم العسكري على دولة غير نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم أن أنشطتها النووية تخضع بالكامل لرقابة وضمانات شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كما تعلمون، فإن هذا الاعتداء الأميركي يأتي امتدادًا لهجمات سابقة نُفِّذت من قبل كيان العدو الإسرائيلي، الذي لا يعدّ طرفًا في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك ترسانة نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية.
واكد إن هذه الخطوة المتهورة من قبل الولايات المتحدة لا تشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين، بل تنطوي على مخاطر جسيمة على الصعيدين الإنساني والبيئي.
وتجدر الإشارة إلى أن استهداف المنشآت النووية محظور بشكل صريح في عدد من الوثائق الدولية، بما فيها قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رقم 444، 475 و533)، وكذلك المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف.
وطالب عراقجي بإدانة هذا العدوان الإجرامي من قبل الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، معتبرا أن الحكومة الأميركية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الهجوم، الذي نُفّذ بدعم من كيان يقوده مجرم حرب مطلوب دوليًا ويُسهم في دفع العالم نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال ننتظر من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة على الفور للبتّ في هذا الاعتداء، وإصدار إدانة واضحة وصريحة دون أي مواربة تجاه الولايات المتحدة، بوصفها دولة دائمة العضوية في هذا المجلس.
واوضح إن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف يقفان اليوم على حافة أزمة خطيرة، ونتوقع منكم بصفتكم أمينًا عامًا وحاميًا لميثاق المنظمة الدولية، أن تتخذوا موقفًا حازمًا ضد هذا الانتهاك الصارخ والعدواني. إن العالم يراقب، وإن الصمت والتقاعس لن يؤديا إلا إلى تصعيد الأزمة وتفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى العالم.
واضاف ننتظر من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يؤدّوا واجباتهم القانونية والأخلاقية بالكامل وبدون تأخير.