"التعليم" تعلن تطبيق لائحة التقييم والتحقق المعدلة لبرامج التعليم الفني
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تطبيق لائحة التقييم والتحقق المعدلة لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفني "صناعى - زراعي - تجاري - فندقي" والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.
ونص الخطاب، على أنه لا بد أن يراعي ما يلي:
١.
٢.يحق للطلاب المدمجين طبقا للقرار الوزاري رقم 229 التقدم للمدارس الثانوية الفنية المطبقة المنهجية الجدارات المهنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة في بداية العام الدراسي مراعاة الحضورهم جميع وحدات البرنامج المتقدمين عليه وجميع التقييمات الخاصة بالوحدات في المواعيد المحددة لها.
٣. الطالب المتغيب عن التقييم دون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني في ذات العام ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالي مباشرة في الوحدات التي لم يجتزها فقط، وفي حال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب حيث أنه يلزم بإعادة الوحدات الراسب فيها فقط بالعام الراسب فيه.
٤.يحق للطالب وخول برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها البرنامج علاجي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة.
٥.لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره مالا يقل عن 140 من عدد ساعات البرنامج العلاجي، ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط.
٦. البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له.
٧. يتم إبداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة.
٨. لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه الجميع وحدات البرنامج على مدارس السنوات الثلاث الاعتبار البرنامج وحدة واحدة لا تتجزأ.
٩. المطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتزها بالدور الأول يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول.
١٠.الطالب الراسب العامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب ( شعبة / قسم، تخصص ) للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقى تنفيذا النص البند خامسا من الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة.
١١.الطالبات للمتزوجات بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية للطبقة المنهجية الجدارات المهنية يحق لهن التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا الفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة وملف رقم ١٤٠٥ ف ٢٠١٠ ) في هذا الشأن على أقرب ( شعبة قسم تخصص للبرنامج اللاتي كن مقيدات عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية « صناعي - زراعی - تجاری - فندقي».
١٢. الطالب الذي تغيب في جميع المواد بالدور الأول ( جدارات أساسية - تقييم نهائي، وله درجة في ملف الإنجاز لا يتم صدها بكشوف ( الشيت ويعتبر غياب كلي.
١٣. يحق لكل طالب التقدم بتظلم الإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم وتلتزم إدارة المدرسة بذلك، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها ويتم عمل سجلات خاصة بها والاحتفاظ بها وتخزينها بشكل آمن مع أدلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم منهجية الجدارات التعليم الفني مدارس التعليم الفنى المدارس الثانوية الفنية البرنامج العلاجی التعلیم الفنی لا یحق
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.
ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.
ويعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز الرئيسية تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.
ويحدد البرنامج أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
ويتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة، حال تجاوز نسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
كما ينص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق. كذلك، يسمح البرنامج بحصول الشركات المصدرة على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "