السجن 15عاما للمتهم بتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن 15 سنة لسائق تهمة التزوير في محررين رسميين "رخصة تسير سيارة وتوكيل بيع " بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "رضوان س س" 42 سنة سائق الى محكمة الجنايات انه في تاريخ سابق على الواقعة هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين وهما رخصة تسيير السيارة رقم س ف ب 5795 والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية، وتوكيل البيع رقم 212 حرف "و" لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية، وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعهما وامده بالبيانات اللإزمة فقام المجهول باصطناعهما على غرار الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق، وتلك المساعدة.
أضاف أمر الإحالة أنه قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاصين بمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية ووحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية وإمضاء موظفي تلك الجهات بأن أصطنع الأختام على غرار الصحيحة وقلد التوقيعات واستعملها بأن مهر بها المستندات المزورة موضوع الاتهام الأول، و أستعمل المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورا من اجله مع علمه بذلك، بأن قدمهما للمجني عليه "حسن ا ح " تمهيداً لإرتكاب الجريمة محل الإتهام الأخير، و توصل للإستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه "حسن ا ح " وكان ذلك بإستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بملكيته للسيارة المضبوطة دون حظر بيع وقدم له المستندات المزورة محل الإتهام الأول فباعه السيارة محل الواقعة نظير المبلغ المستولي عليه فتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الإستيلاء كم أرعى منه على المبلغ المالي على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تزوير المحررات الرسمية جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية قسم ثان شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير فرع «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار» في إجدابيا
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مدير فرع مصرف الأمان للتجارة والاستثمار في إجدابيا، على خلفية التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف بنغازي.
وجاء القرار بعد استقصاء معلومات أظهرت أن مدير الفرع قد سحب مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره مليون وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة دينار من خزينة الفرع، ثم سلم هذا المبلغ لشخص أجنبي عن العمليات المصرفية.
وقالت النيابة العامة أن الهدف من تسليم هذا المبلغ كان لغرض “الاتجار في القيمة المقابلة بالنقد الأجنبي”، وهو ما يعد مخالفًا للقانون ويمثل ضررًا ماليًا على المصرف.
وكشف التحقيق عن أدلة قوية تثبت أن المسؤول قد أساء استغلال منصبه، وهو ما دفع المحققين لإصدار أمر بالحبس لكل من مدير الفرع والشخص المتسلم للمبلغ دون حق.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد مزيد من التفاصيل حول الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في الواقعة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "