الإمارات تستعرض إنجازاتها بمؤتمر عُمان للاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية»، الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، تحت رعاية السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، وتحت مظلة هيئة البيئة العُمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الهيئات والوزارات في السلطنة الشقيقة.
وألقى بالعلاء الكلمة الرئيسية في المؤتمر، أمام ممثلي 25 دولة، استعرض خلالها أهم الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي استضافته مدينة إكسبو دبي العام الماضي.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024 جاءت لتؤكد التزام الإمارات بدعم العمل المناخي العالمي، ترسيخاً للمكتسبات الوطنية في مجال العمل المناخي، والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023.
وأوضح أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أقره مؤتمر الأطراف، أرسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه، ووضع خطة عمل للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، من خلال خفض الانبعاثات، ومعالجة الثغرات في جهود وتمويل التكيف.
وأضاف أن هذا الاتفاق يشكل محطة محورية نحو الاستدامة بعدما نجح المؤتمر في جمع تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، والتوصل إلى اتفاق بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.. كما أشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.
ولفت إلى أن الإمارات أطلقت على هامش القمة العالمية للحكومات، فبراير 2024، مشروع التعاون الثلاثي بين رئاسات مؤتمر الأطراف لتوحيد الجهود مع رئاستَي «كوب 29» في أذربيجان، و«كوب 30» في البرازيل، لتحفيز العمل المناخي الجماعي، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف ال 1.5 درجة مئوية، بما يمثل دليلاً على التزام رئاسات مؤتمرات الأطراف بالتعاون البنّاء، ودعم استمرارية العمل المشترك.
وتوجه بالشكر إلى سلطنة عُمان الشقيقة على تنظيم المؤتمر وجهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، مما يشكل فرص تعاون مشترك استراتيجي في المستقبل بين البلدين الشقيقين.
كما تفقد بالعلاء، المعرض البيئي المصاحب للمؤتمر الذي تضمن مجموعة من الابتكارات والتقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية.
ويشمل جدول أعمال المؤتمر حوالي 160 ورقة علمية من 25 دولة تناقش عدداً من المواضيع ذات الأهمية بالمجالات البيئية والبحثية والعلمية في مجال الحياد الكربوني.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة البيئية العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر صناع القرار 24 يونيو
تنطلق يوم الثلاثاء 24 يونيو فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار" تحت رعاية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة واسعة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والخبراء والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للتطورات التجارية الدولية، خاصة بين القوى الكبرى، على الاقتصاد العالمي والمصري.
ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص". ويأتي ذلك في ظل تحولات عميقة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، ما يفرض تحديات كبيرة على السياسات التجارية والاستثمارية، ويسعى المؤتمر من خلالها إلى صياغة رؤية واضحة للفرص المتاحة أمام مصر واستراتيجيات التعامل مع المتغيرات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة للمؤتمر، أن هذه الدورة تنعقد في توقيت دولي بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات الجذرية في السياسات التجارية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم خارطة طريق عملية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات تجاوز التحديات الراهنة.
وتتضمن أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها تأثير الأوضاع العالمية على القطاعات المصرفية والمالية غير المصرفية، ومستقبل التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي، وأهمية التحول الرقمي في دعم الخدمات المصرفية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يتناول المؤتمر تطورات العلاقات الاقتصادية الدولية، والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في دعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.
ويبحث المشاركون أيضًا في سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع المالي غير المصرفي، والتعامل مع ظاهرة هجرة الأموال الساخنة، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات البيئة الاستثمارية وتنافسية السوق المصرية، وتحليل الفرق بين الادخار والاكتناز والاستثمار، وتقييم آثار الرسوم والضوابط الجمركية على التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية.
وينعقد المؤتمر عبر ثلاث جلسات حوارية يديرها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، ويشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية وصناع القرار، إلى جانب كلمة رئيسية يقدمها أحد المفكرين الاقتصاديين، تتناول أبرز التحديات والفرص في ظل الواقع الاقتصادي العالمي الجديد.
ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة، ويُعد منصة متخصصة تجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي في نقاش موحد، يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، وذلك استكمالًا لنجاحات النسخ السابقة منذ انطلاق المؤتمر في عام 2023.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول