وزارة المالية تسجل تفاقم عجز الميزانية مناهزا 27.8 مليار درهم في نصف عام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27,8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4,2 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وفقا للمصدر ذاته. ومقارنة بمتم يونيو 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2,9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 148,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50,9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1,2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ 4,8 مليارات درهم والفوائد على الديون (زائد 1,5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ5,1 مليارات درهم.
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3,3 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 48,7 في المائة. وبلغت قيمتها 44,4 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 4,9 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 13,3 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل عام.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
السعودية تبحث قرضًا نادرًا بقيمة 10 مليارات دولار
صراحة نيوز -أفادت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار في صفقة قرض نادرة، ضمن جهود المملكة لتوفير التمويل اللازم لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية السعودية تواصلت مع بنوك، بما فيها مؤسسات كبرى في وول ستريت، لمناقشة تفاصيل القرض، موضحة أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وأن المملكة قد تتراجع عن الخطوة إذا لم يكن سعر الفائدة مناسبًا أو لم تكن ظروف السوق مواتية.
ويأتي هذا المسعى في وقت تركز فيه السعودية بشكل أساسي على جمع الأموال عبر بيع السندات، إذ جمعت نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالي من إصدار سندات سيادية، وهو رقم أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في 2017.
ويعد الحصول على قروض مباشرة أمراً نادراً بالنسبة للمملكة، حيث لم تُبرم السعودية إلا عددًا محدودًا من صفقات القروض الكبرى منذ عام 2016، كل منها بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وفق بيانات بلومبرغ.
ولم ترد وزارة المالية السعودية على طلبات التعليق على هذه الأنباء، فيما سبق أن صرح مسؤولون سعوديون بأنهم يبحثون عن خيارات تمويل بديلة كجزء من جهود تنويع مصادر التمويل الوطني
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "