مصر تسجل أعلى احتياطي من النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار.. وخبراء يفسرون الأسباب
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه للشهر الـ37 على التوالي، ليقترب من مستوى 50 مليار دولار، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، ويعكس هذا الارتفاع المستمر نجاح السياسات المصرفية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ووفقًا لعدد من الخبراء المصرفيين، يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة صفقات مع قطر ومشروعات كبيرة مثل "مراسي البحر الأحمر".
وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن استمرار صعود صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليتجاوز 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء السياسة المصرفية في البلاد، شريطة أن يكون هذا النمو في الاحتياطيات ناتج عن مصادر دولارية مستدامة، وليس نتيجة الاستدانة من مؤسسات تمويل دولية، محذرًا من الاعتماد على مصادر غير مستدامة في زيادة الاحتياطي، خاصة وأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل زيادة الاحتياطي بـ2 مليار دولار فقط.
ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025 بزيادة 4.5 مليار دولار عن الربع السابق.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استقرار توفير الدولار للاحتياجات المحلية وكذلك وجود فائض منها سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز من حركة الإنتاج والسوق المحلي، ولكن، يشترط أن يستمر هذا الفائض لمواجهة الأزمات المستقبلية، في ظل التحديات الاقتصادية في المنطقة، وكذلك استغلاله في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض معدل التضخم.
وتطرق متولي، إلى الأسباب التي ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي، حيث أشار إلى نمو مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، واعتبر أن هذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري في تعويض انخفاض عوائد القناة من مصادر أخرى بما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الدولار.
وقال إن استمرار صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مشروط باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وشدد على أهمية أن يواصل الاحتياطي تحقيق قفزات متتالية في حجم الاحتياطي من الموارد الدولارية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار منتظم في سوق الصرف.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 23.2 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 49.7%، وسجلت خلال شهر يوليو/تموز وحده أعلى معدل بلغ 3.8 مليار دولار.
وأكد أن استمرار هذا المسار مرتبط بزيادة عوائد الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل تقع في إطار مسؤولية الحكومة، وليست مسؤولية البنك المركزي وحده، المسؤول عن إدارة الدولار.
فيما أرجع الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح، صعود صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج والنمو الملحوظ في قطاع السياحة، خاصة من السياح العرب من دول الخليج، علاوة على السيولة الناتجة عن صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل استثمارات قطر ومشروع "مراسي البحر الأحمر"، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن مصر تعمل على دعم الاحتياطي النقدي من خلال إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على بناء احتياطي نقدي قوي يسهم في استقرار سعر الصرف، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين، مما يعزز الثقة في استثمارهم في مصر ويضمن لهم سهولة تحويل الأرباح إلى الخارج.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي انعكست على مرونة القطاع المصرفي في تلبية احتياجات الاستيراد، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5-6%، ورغم التأثيرات السلبية لانخفاض الدولار على استقرار الأموال الساخنة، إلا أن العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا ويقدر بنحو 9%.
ولفت إلى التداعيات المحتملة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة، مؤكداً أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يسهم في دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر متعددة مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار قناة السويس الاحتیاطی النقدی الأجنبی المصریین بالخارج زیادة الاحتیاطی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون