النزاهة ترصد تلكؤاً في تنفيذ الملعب الأولمبي في المثنى بقيمة 75 مليار دينار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
في المثنى ..
النزاهة ترصد تلكؤاً في تنفيذ الملعب الأولمبي بقيمة (75) مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة (77,159,550,000) مليار دينارٍ في مُحافظة المُثنى.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد برصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75,000,000,000) مليار دينارٍ، موضحاً أنَّ التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)، مُوضحاً أنَّه بالرغم من تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة.
وأضاف المكتب إنَّه تمَّت ملاحظة هدر (1,350,000,000) مليار دينارٍ من المال العام؛ جرَّاء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5,000,000) ملايين دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة، لافتاً إلى أنَّ تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45,000,000) مليون دينارٍ سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة.
وأوضح أنَّ مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مُساطحةٍ، لافتاً إلى هدر(809,550,000) مليون دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30,000,000) مليون دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار فی الم
إقرأ أيضاً:
هالة الجراح تفتح ملف ديون أمانة عمّان: أين ذهب الفرق المالي البالغ 169 مليون دينار؟
صراحة نيوز – في جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، فتحت النائب الدكتورة هالة الجراح ملف ديون أمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى وجود خلل واضح في الأرقام المالية التي وردت في التقرير، وطالبت بإيضاحات فورية من الجهات المعنية.
وأثنت الجراح في مستهل حديثها على الجهود المبذولة من قبل ديوان المحاسبة في الكشف عن التجاوزات والمخالفات، كما شكرت اللجنة المالية في مجلس النواب على دورها في مراجعة التقرير مع الجهات المختصة.
وأوضحت الجراح أن التقرير أظهر أن العجز العام لأمانة عمّان الكبرى في عام 2022 بلغ نحو مليار ونصف دينار، بينما بيّن الرصيد الافتتاحي للعجز لعام 2023 أنه يقدر بمليار و600 ألف دينار، أي بفرق مالي يبلغ 169 مليون دينار.
واعتبرت أن هذا الفرق لا يمكن تجاهله، مؤكدة أن مثل هذا التباين في الأرقام يشكل خللاً محاسبياً يستوجب توضيحاً مفصلاً من أمانة عمّان الكبرى، لأن الرصيد الختامي لعام يجب أن يطابق الرصيد الافتتاحي للعام التالي، بحسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
وطالبت الجراح اللجنة المالية النيابية بمتابعة هذه القضية، وطلبت الكشف عن أسباب هذا الفرق المالي والإجراءات التصحيحية التي تنوي الأمانة اتخاذها، متسائلة عن حجم ديون الأمانة الحقيقي للعام الجاري، ومدى دقة البيانات المقدّمة.
وأثارت مداخلتها اهتماماً واسعاً تحت قبة البرلمان، في ظل تصاعد التساؤلات حول الشفافية المالية والإدارة المحاسبية في المؤسسات الخدمية الكبرى.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي