معيط لنظيره الروسي: التسويات بالعملات المحلية يحقق التكامل فى سلاسل الإمداد والتوريد لدول «البريكس»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» بالبرازيل الذى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع.
وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائى علي المستوي المالي والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لتحقيق هيكل مالي عالمي أكثر استدامة واستقرارًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقدير مصر لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع روسيا، والحرص على مواصلة دفع مسار العلاقات المصرية الروسية، وتعظيم الروابط التجارية والاقتصادية في شتى المجالات، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولي لمصر فى اجتماعات «البريكس»، باعتبارها فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأعضاء، على نحو يعزز قدراتها فى التعامل الإيجابي المرن والأكثر استجابة لمتطلبات احتواء التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، إن إجراء التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يسهم فى تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعى للصادرات، على نحو يحقق التكامل فى سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجمع «البريكس» فى إنشاء هيكل مالي عالمى، أكثر استدامة وعدالة وانحيازًا للاقتصادات الناشئة.
أوضح الوزير، أننا نعمل علي تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توفر بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، فى ظل ماتتمتع به مصر من موقع استراتيجى متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وزير المالية الروسي البريكس
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التنسيق مع الرقابة المالية لدعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك.
رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةوأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
تشكيل فرق عملوتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.